نص مشروع قرار مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في اليمن

اليمن /صنعاء:

مجلس الأمن الدولي

يمثل مشروع القرار المقدم من بريطانيا الى مجلس الامن الدولي خطوة مهمة يصفها البعض بالخطيرة بالنسبة لليمن خلال مرحلة الانتقال السلمي للسلطة ،في ظل وجود جدل كبير على مستوى الشارع اليمني بين مؤيد ومعارض للقرار.

واعتبر الكثير ان القرار الذي يضع اليمن تحت البند السابع يعد انتهاكاً للسيادة اليمنية ،فيما يرى البعض الاخر ان القرار سيفرض عقوبات على المعرقلين وسيدعم المر حلة الحالية التي يقودها الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي في خطوة لوقف كافة اعمال العنف التي تقوض العملية السياسية في اليمن .

  نص القرار :

المبادئ التمهيدية:

1- يذكر بقراراته رقم 2014 (2011)، 2051 (2012)، والبيان الرئاسي الصادر في 15 فبراير 2013.

2- يجدد التأكيد على التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.

3- يرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، المتفق عليها والموقعة من جميع الأحزاب السياسية، والتي تقدم خارطة طريق لمواصلة اليمنيين قيادة عملية الانتقال الديمقراطي المرتكزة على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة أفراد الشعب اليمني.

4- يثني على كل من سهل انجاز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال مشاركتهم البناءة وبالخصوص قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

5- يعرب عن قلقه إزاء التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية الجارية في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف المتواصلة.

6- وإذ يدين جميع الأنشطة الإرهابية، والهجمات ضد المدنيين، وخطوط الكهرباء والنفط والغاز والبنية التحتية والهجمات ضد السلطات الشرعية، بما فيها ذلك تلك التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن.

7-يدين أيضا الهجمات ضد المنشآت العسكرية والأمنية، ولا سيما الهجوم على وزارة الدفاع يوم 5 ديسمبر 2013، والهجوم على سجن وزارة الداخلية في 13 فبراير، مشددا على حاجة الحكومة اليمنية مواصلة القيام بإصلاحات فاعلة في القوات المسلحة وداخل قطاع الأمن.

8- يجدد التأكيد على قراره رقم 2133 ويدعو جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من دفع فدية أو تنازلات سياسية لضمان اطلاق آمن لسراح الرهائن.

9-يدرك التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه اليمن والتي جعلت عدداً كبيراً من اليمنيين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، مجددا تأكيده على دعمه للحكومة اليمنية لحماية الأمن، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمضي قدما في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية، مرحبا بهذا الصدد بما يقوم به المكتب التنفيذي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودعمهم للحكومة اليمنية لإحداث إصلاحات اقتصادية.

10- يؤكد على أن أفضل طرق الحل في اليمن هي عبر عملية سياسية انتقالية سلمية منظمة وشاملة يقودها اليمنيون بما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني في التغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، طبقا لما نصت عليه مبادرة مجلس التعاون الخليجي. ( GCC ) وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

11- يدرك بأن عملية التحول تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح، والترحيب بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.

12- يجدد التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة بما يتفق مع المعايير الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان والإساءات المزعومة بما يتماشى مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وآليتها التنفيذية، لضمان المساءلة الكاملة.

13- يدرك أهمية الحكم الرشيد لعملية الانتقال السياسي في اليمن، منوها في هذا الصدد إلى تلك المقترحات الواردة في تقرير فريق عمل الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، المتطلبات الأساسية للمرشحين للمناصب القيادية اليمنية والكشف عن الأصول المالية.

14- يؤكد على ضرورة مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية لتجنب مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن.

15- يقرر بأن الوضع في اليمن يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة.

16- بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

المبادئ التنفيذية

1-مبدأ تنفيذي

يجدد التأكيد على ضرورة التنفيذ الزمني والكامل لعملية الانتقال السياسي لما بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تماشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ووفقا للقرارين 2014 (2011) و2051 (2012)، وبما يحقق تطلعات الشعب اليمني.

تنفيذ المرحلة الانتقالية السياسية

2-مبدأ تنفيذي

يرحب بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في عملية الانتقال السياسي في اليمن، و يعرب عن دعمه القوي لإكمال الخطوات التالية من العملية الانتقالية، وذلك تمشيا مع الألية التنفيذية، والتي تشمل:

(1) صياغة دستور جديد في اليمن؛

(ب) الإصلاح الانتخابي بما في ذلك صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد بما يتفق مع الدستور الجديد؛

(ج) إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بما في ذلك التوعية المناسبة؛

(د) إصلاح شكل الدولة والإعداد لانتقال اليمن من نظام الوحدة الاندماجية إلى النظام الفيدرالي؛

(هـ) إجراء انتخابات عامة في وقتها حينها تنتهي ولاية الرئيس هادي بعد عملية تنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد.

3-مبدأ تنفيذي

يحث جميع المكونات في البلد بما فيهم الشباب والمرأة للاستمرار في نشاطهم والمشاركة في الانتقال السياسي الاستمرار بنفس الروح التوافقية فيما بينهم وكذلك مواصلة تنفيذ الخطوات التالية للعملية الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وكذلك يدعوا الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين إلى المشاركة بالعمل السياسي ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية.

4-مبدأ تنفيذي

يرحب بمشروع بخطة الحكومة اليمنية بإيجاد مشروع قانون لاستعادة الأموال، ويرحب بالتعاون الدولي في هذا الخصوص بما في ذلك من خلال مبادرة "ديوفل."

5-مبدأ تنفيذي

يعرب عن قلقه حيال قيام بعض وسائل الإعلام بالتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة للشعب اليمني بالتغيير السلمي.

6مبدا تنفيذي

يتطلع إلى أن تتخذ الحكومة خطوات لتنفيذ القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 والذي يقضي بإنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في العام 2011 والتي تنص على أن تكون التحقيقات شفافة وحيادية وتلتزم بالمعايير الدولية طبقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 19/29، كما يدعوا الحكومة اليمنية إلى تقديم إطار زمني فوراً بشأن التشكيل الأولي لأعضاء اللجنة.

7-مبدأ تنفيذي

يراقب بقلق استمرار التجنيد الغير قانوني للأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة ووحدات عسكرية معينة ويدعوا استمرار الجهود الوطنية للحد من تجنيد الأطفال وذلك من خلال من خلال المصادقة وتنفيذ الإجراءات الملموسة في الخطة الزمنية لعمل الحكومة.

8-مبدأ تنفيذي

- يتطلع أيضاً لسن قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني بما يتلاءم مع التزامات وتعهدات اليمن الدولية، وبما يضمن أفضل تطبيق لهذه التعهدات؛

8-مبدأ تنفيذي

يدعو كل الأطراف للعمل ضمن القانون الدولي النافذ والمتضمن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والإجراءات الأخرى..

9-تدابير أخرى

10- يؤكد على أن عملية انتقال السلطة كما تم الاتفاق على ذلك من قبل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تكتمل بعد.

11-مبدأ تنفيذي

يقرر بأن تقوم كل الدول الأعضاء خلال الفترة الأولية لا تتجاوز السنة من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بتجميد دون تأخير كل الأموال أو الأصول المالية أو المصادر الاقتصادية الموجودة في بلدانهم والمملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص أو الجهات التي تحددها اللجنة طبقاً للمادة 19 أو الأشخاص أو الجهات التي تعمل باسمهم أو لمصلحتهم أو الجهات التابعة لهؤلاء الأفراد، ويقرر أيضاً أن تلتزم كل الدول الأعضاء بضمان عدم قيام مواطني بتقديم هذه الأموال أو الأصول التجارية أو المصادر الاقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الجماعات داخل بلدانها لمصلحة هؤلاء الأشخاص أو الجماعات المحددة من قبل اللجنة.

12-مبدأ تنفيذي

يقرر أن الإجراءات المفروضة في الفقرة 11 السابقة لا تشمل الأموال والأصول التجارية والمصادر الاقتصادية التي تحددها الدول الأعضاء ذات العلاقة وهي كالتالي:

الأموال الضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك دفع قيمة المواد الغذائية، والإيجارات والرهون العقارية، والأدوية والرعاية الطبية، والضرائب، وأقساط التأمين، ورسوم الخدمات العامة، أو تلك المخصصة فقط لسداد كرسوم معقولة لخدمات المهنية، ولدفع تعويض مقابل مرتبط بخدمات القانونية بموجب القوانين الوطنية، او رسوم أو تكاليف خدمات، بموجب القوانين المحلية، مقابل الحفاظ وخدمة الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعد إشعار الدولة المعنية للجنة بنيتها في الحصول على تفويض، حيثما يلزم، للتصرف بتلك الأموال او الأصول المالية او الموارد الاقتصادية وفي حالة عدم إصدار قرار بالرفض من اللجنة خلال خمسة أيام (أيام الدوام الرسمي) من الإخطار؛

أن تكون مصاريف استثنائية شريطة أن يتم تقرير ذلك من قبل الدولة العضو ذات الصلة وإشعار اللجنة وأن يتم إقراره والموافقة عليه من قبل هذه اللجنة.

أن تكون خاضعة للحجز القضائي والإداري أو او تحكيم ، وفي هذه الحالة فإنه يمكن استخدام هذه الأموال والأصول التجارية والمصادر الاقتصادية لتلبية هذا الحكم بشرط أن يكون هذا الحكم أو الحجز يتم الشروع به قبل موعد القرار الحالي ولا يكون لمصلحة شخص أو جهة حددتها اللجنة وتم إشعار اللجنة به من قبل الدول الأعضاء.

13-مبدأ تنفيذي

يقرر أن بإمكان الدول الأعضاء السماح بأن تضيف إلى الحسابات المجمدة عملا بأحكام الفقرة 11 أعلاه الفوائد والعوائد الأخرى المستحقة أو المدفوعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت قبل التاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة استمرار مثل هذه الفوائد والعوائد أو المدفوعات أخرى في الخضوع لهذه الأحكام وأن تكون مجمدة؛

14-مبدأ تنفيذي

 يقرر أن التدابير الواردة في الفقرة 11 أعلاه لا تمنع أي شخص أو كيان ممن هم مشمولين من سداد المدفوعات المستحقة بموجب عقد أبرم قبل إدراج هذا الشخص أو الكيان في قائمة العقوبات ، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن السداد لن يتم مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص أو كيان مشمول بالفقرة 11 أعلاه، وبعد إخطار الدول ذات الصلة إلى اللجنة بنيتها القيام بسداد واستلام مثل هذه المدفوعات أو الإذن، عند الاقتضاء، وقف تجميد الأموال، وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، قبل 10 أيام عمل لمثل هذا الإذن؛

حضر السفر

15-مبدأ تنفيذي

يقرر أن تقوم ولفترة أولية من تاريخ اتخاذ هذا القرار جميع الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الشخص أو الجهة المحددة من قبل اللجنة المشكلة طبقاً للفقرة (19) من الدخول إلى أراضيها أو السفر عبرها شريطة أنه لا يوجد في الفقرة (19) ما يلزم الدولة من رفض دخول مواطنيها إلى أراضيها.

16-مبدأ تنفيذي

يقرر أن الإجراءات المفروضة في الفقرة (15) لا تنطبق على:

عندما تقرر اللجنة طبقاً لحالة معينة بأن هذا السفر مبرراً له ُ بحسب الحاجة الإنسانية بما في ذلك الالتزامات الدينية.

 عندما يكون الدخول إلى الدولة أو العبور فيها ضرورياً من أجل تنفيذ عملية قضائية.

 عندما تقرر اللجنة أن الاستثناء سيخدم أعداد السلم والمصالحة الوطنية في اليمن.

عندما تقرر الدولة أن هذا الدخول أو العبور عبر أراضيها أمرٌ ضروري لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن وعليه تقوم الدولة بإشعار اللجنة بهذا القرار خلال (24) من اتخاذه.

معايير تحديد الأشخاص

17-مبدأ تنفيذي

يقرر بأن قوانين الفقرة (11) و (15) يجب أن تطبق على الأفراد والجهات التي تحددها اللجنة على أنها ضالعة في أو تدعم الأعمال التي تهدد أمن وسلامة واستقرار اليمن.

18-مبدأ تنفيذي

نشدد على أن مثل هذه الأعمال المذكورة في الفقرة (17) قد تشمل ولكنها ليست حصراً على:

إعاقة أو عرقلة نجاح الانتقال السياسي كما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

عرقلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل من خلال ممارسة العنف والقيام بهجمات على البنية التحتية أو الأعمال الإرهابية أو التخطيط، التوجيه أو القيام بأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانوني الدولي الإنساني، كما هو، أو الأعمال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.

لجنة العقوبات

19-مبدأ تنفيذي

طبقاً للائحة (28) وقوانينها التنفيذية يقرر المجلس إنشاء لجنة في مجلس الأمن تتألف من كل الأعضاء في المجلس وتتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:

مراقبة تنفيذ الإجراءات المذكورة في الفقرة (11) و (15) وتعزيز وتسهيل وتطوير عملية تنفيذ هذه الإجراءات من قبل الدول الأعضاء.

البحث ومراجعة المعلومات المتعلقة بالأفراد والجهات التي قد تكون مطالعة في الأعمال المذكورة في الفقرة (17) و (18) .

 تحديد الأفراد والجهات التي يجب أن تخضع للإجراءات المفروضة في الفقرة (11) و(15).

إنشاء دليل إذا ما استدعت الضرورة لتسهيل وتنفيذ الإجراءات المذكورة سابقاً.

رفع تقرير إلى مجلس الأمن خلال (60) يوماً حول أعمالها وكذلك تقرير كل ما رأت اللجنة ضرورةً لذلك.

الحث على الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة لاسيما دول المنطقة ويشمل ذلك دعوة ممثلين عن هذه الدول لمقابلة اللجنة ومناقشة عملية تنفيذ هذه الإجراءات.

الطلب من كل الدول أيً كانت معلومات التي قد تعتبرها مفيدة فيما يتعلق بالأعمال التي يمكن اتخاذها من قبل هذه الدول لتنفيذ الإجراءات المذكورة سابقاً بنجاح.

مراجعة واتخاذ الإجراءات المناسبة حول المعلومات المتعلقة بالانتهاكات أو عدم الالتزام بالإنشاءات المذكورة في الفقرة (11) و (15).

رفع التقارير

20-مبدأ تنفيذي

يطلب من الأمين العام (للأمم المتحدة) تشكيل لجنة خبراء لفترة أولية مدتها 12 شهراً بالتشاور مع لجنة العقوبات وإعداد الاحتياجات المالية والأمنية لدعم عملها، وتتكون اللجنة من مجموعة تصل إلى ثلاثة خبراء، وتحت توجيه لجنة العقوبات تقوم بتنفيذ المهام التالية:

(أ) مساعدة لجنة العقوبات في تنفيذ مهامها كما هي محددة في القرار، ويشمل ذلك تزويد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بتحديد – في مرحلة لاحقة- الأفراد الذين قد يكونوا ضالعين في الأنشطة المذكورة في الفقرة (17) و (18) أعلاه.

(ب) جمع وفحص وتحليل المعلومات المقدمة من الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة والمنظمات الإقليمية والأطراف الأخرى المهتمة بموضوع تطبيق الإجراءات المحددة في القرار، لاسيما الأحداث التي تعيق عملية الانتقال السياسي.

(ج) تقديم تقرير إلى المجلس، بعد نقاشات مع لجنة العقوبات، يتضمن المستجدات في فترة لا تتجاوز (25 مايو 2014، وتقرير نصفي في 25 يوليو 2014، وتقرير نهائي في الفترة لا تتجاوز في 25 يناير 2015.

(د) مساعدة لجنة العقوبات في فحص وتحديث معلومات قائمة الأفراد الذين ينتهكون الإجراءات المفروضة في الفقرة (11) و (15) من هذا القرار، ويشمل ذلك تحديد المعلومات الأساسية ومعلومات إضافية وتقديم ملخص للرأي العام حول أسباب إضافتهم للقائمة.

21-إجراء تنفيذي

يحث جميع الأطراف وكل الدول الأعضاء، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية وغير الإقليمية لتأكيد تعاونها مع فريق الخبراء، ويحث أيضاً كل الدول الأعضاء على المشاركة لضمان سلامة أعضاء لجنة الخبراء والوصول دون عراقيل إلى أشخاص معينين أو وثائق ومواقع من أجل تمكين فريق الخبراء من تنفيذ مهامه.

الالتزام بمراجعة

22-إجراء تنفيذي

يؤكد على التزام المجلس بالإبقاء على الوضع تحت المراجعة الدائمة والإعداد لمراجعة اتخاذ الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون من تعزيز وتعديل وتعليق أو رفع بهذه الإجراءات بحسب الضرورة وعلى ضوء التطورات.

الإصلاح الاقتصادي والدعم التنموي للمرحلة الانتقالية

23-إجراء تنفيذي

يدعو المانحين والمنظمات الإقليمية للوفاء بتعهداتها التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد في الرياض في سبتمبر 2012 من أجل تمويل الأولويات المحددة في إطار المساءلة المشتركة المتفق بشأنها في الرياض، ويشجع المانحين أصحاب التعهدات التي لم يتم تحديدها للعمل بشكل وثيق مع المكتب التنفيذي لتحديد المشاريع ذات الأولوية لدعمها آخذاً بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية على الأرض.

24-إجراء تنفيذي

يؤكد على أهمية اتخاذ حكومة الوحدة الوطنية إجراءات عاجلة لتنفيذ الإصلاحات السياسة الملحة المنصوص عليها في إطار المساءلة المتبادلة، ويحث المانحين على تقديم المساعدة التقنية للمساعدة في دفع هذه الإصلاحات قدماً، بما في ذلك عن طريق المكتب التنفيذي.

25-إجراء تنفيذي

يعرب عن قلقه تجاه انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية بما في ذلك محافظة الضالع، ويحث جميع الأطراف على إنهاء الصراع والوفاء بالتزاماتهم طبقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ويؤكد على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف الإجراءات اللازمة لتجنب الخسائر البشرية واحترام وحماية السكان المدنيين

26-إجراء تنفيذي

يحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية لليمن، ويدعو إلى تمويل خطة 2014 للاستجابة الإستراتيجية لليمن بشكل كامل، وفي هذا السياق، يطالب جميع الأطراف في اليمن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وضمان إيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين ويدعو كل الأطراف لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وصول آمن لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات العاملة معها إلى هذه المناطق.

27-إجراء تنفيذي

يدين تصاعد عدد الهجمات التي تنفذها أو يتبناها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويؤكد عزمه على مواجهة هذا التهديد طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني المتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين وبهذا الخصوص القرارين (1267، 1989) وكذلك التزام اللجنة بالقرار (1373) وكذلك مجموعة خبرائها لمواجهة هذا التهديد.

28-مبدأ تنفيذي

يعترف بالمعوقات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه اللاجئين والنازحين المحليين الذين يتمنون العودة إلى منازلهم بعد سنوات من الصراع، ويدعم جهود الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لتسهيل عودتهم.

29-مبدأ تنفيذي

يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة، بما فيها جهود المستشار الخاص جمال بنعمر، ويؤكد على أهمية التنسيق المشترك مع الشركاء الدوليين، بما فيهم دول مجلس التعاون الخليجي، وسفراء مجموعة الدول العشر، والفاعلون الآخرون، من أجل المساهمة في إنجاح الانتقال السياسي، وفي هذا السياق، يطلب من الأمين العام مواصلة تنسيق المساعدات من المجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال السياسي.

30-مبدأ تنفيذي

يطلب من الأمين العام مواصلة موافاة المجلس بتقرير حول التطورات في اليمن، يتضمن تنفيذ الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار الوطني الشامل كل ستين يوما.ً

31-مبدأ تنفيذي

يقرر أن يبقي على مراقبة الوضع عن كثب.

اليمن :138 حالة انتهاك ضد الصحفيين خلال العام 2013م ومطالبات بإيقاف الانتهاكات ضد الصحفيين

صنعاء-عدنان الراجحي:

                                                                                 

شهد العام 2013م في اليمن العشرات من الانتهاكات ضد حقوق الانسان في مختلف المحافظات والمدن في ظل غياب للنظام والقانون الذي يحمي حقوق الانسان ويكفلها ،الا ان ضعف اداء اجهزة الدولة لم تقم بإجراءات لحماية الصحفيين من الانتهاكات المتكررة .

منظمة صحفيات بلا قيود احدى منظمات المجتمع المدني في اليمن اصدرت مؤخراً تقريرها السنوي لعام 2013م  عن الحقوق والحريات  والانتهكات المستمرة ضد الصحفيين حيث رصد (138) حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون للعام 2013م .

وجاء في التقرير السنوي عن المنظمة ان الانتهاكات تنوعت  بين الاعتداءات وبلغت (50) حالة انتهاك وشكلت ما نسبته ( 36,23% ) . , تليها التهديدات بواقع  (30) وبنسبة ( 21.74% ) , ثم الشروع في القتل بعدد ( 10 )حالات وبنسبة فيما بلغت حالات الاختطافات والاخفاء( 9 )حالات وشكلت ما نسبته ( 6.52% ), اما الصحفيين الذين تعرضوا للاحتجاز بلغت ( 8  )حالات  وبنسبة      5.80%.

كما سجل التقرير حالة  استشهاد صحفي واحده ما نسبته ( 0.72% ) ومثله محاولة الاختطاف تمثلت بحاله واحده وشكلت نسبة 0.72% و (3) حالات للاعتقال  بنسبة 2.17%.

وكشف التقرير ان حالات المحاكمات التي تعرض لها الصحفيين والاحكام الصادرة بحقهم بلغت ( 6 ) حالات بنسبة( 4.35% ) من اجمالي الانتهاكات ، فيما حصل السب والتحريض , والمنع من التغطية والفصل التعسفي, والاختراق والحجب, وإحراق الصحف , ومحاولة تفجيرها واقتحام منازل الصحفيين , بواقع ( 4 )حالات لكل واقعة انتهاك بنسبة( 2.90% ) لكل حالة.

واوضح التقرير ان الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين والوسائل الإعلامية المختلفة ,هي من قبل نفس الأطراف التي كانت تمارس هذه الانتهاكات قبل ثورة 11 فبراير 2011م,

وأكد التقرير ان حالات الانتهاكات باتت اليوم تشكل خطرا على حياة وحرية الصحفيين ومصدر رزقهم وأماكن أعمالهم وهو ما يجعل الصحفيين في حالة خوف دائم ومستمر في ظل غياب الحماية وعدم ملاحقة الجناة , بل أن المعنيين والمسؤولين على حماية الصحفيين والإعلاميين هم في كثير من الأحيان من القوات الحكومية والأمن وبقية الأجهزة الأمنية (القومي – السياسي) وغير ذلك من الأجهزة , وهي نفسها الجهات التي مارست الانتهاكات في السابق ولازالت الى اليوم .

وشددت منظمة صحفيات بلا قيود أنها ستظل تتابع قضايا الصحفيين والانتهاكات الواقعة بحقهم وانها لن تألوا جهدا في الدفاع عن الحريات الصحفية والصحفيين ، كما تؤكد أنها ستعمل على تقديم الدعم المعنوي والقانوني لكل من يتعرض لانتهاك باعتبارنا جميعا في خندق الدفاع عن الحقوق والحريات سواء للصحفيين وغيرهم في عموم محافظات الجمهورية اليمنية .

واكدت المنظمة في تقريرها ان اليمن على مفترق الطرق بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،حيث يأمل الصحفيين والمجتمع اليمني بدولة تحترم الدستور والقانون وتحترم المواطنين والصحفيين والإعلاميين, مؤكدا ان ذلك لن يتأتى ألا بدولة قوية تحمي دماء المواطنين وحرياتهم التي كفلها الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.

وطالبت المنظمة الجهات الرسمية وأجهزتها الأمنية بوضع حد للانتهاك التي طالت الصحفيين في عموم محافظات الجمهورية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

تقرير رصد انتهاكات للمواطنين في اماكن الاحتجاز  

السجون في صنعاء ..غياب للحقوق وتزايد في الانتهاكات

عدنان الراجحي:

مقدمة :

تسجل اليمن وبشكل مستمر ارقاماً مهولة وقياسية للانتهاكات التي تطال المواطنين من قبل اجهزة السلطة القضائية والسلطة التنفيذية التي تعد المرتكب الاول لانتهاكات حقوق الانسان في اليمن،وما بين تلك الانتهكات وغياب القانون يبقى المواطن ضحية القانون الذي غاب في اروقة مؤسسات الدولة.

في تقرير حقوقي اعده مركز تعز للدراسات والبحوث عن اوضاع السجون في العاصمة صنعاء فقد تبين وجود ارقام واحصائيات مفزعه لاوضاع السجناء في السجون وكذا حالات التعذيب التي تطال الكثير منهم خلال عملية الاحتجاز والاعتقال وداخل السجون .

وفي ظل التشديد على الالتزام بحقوق الانسان من قبل الدولة ومؤسساتها الا أن تلك الحقوق والحريات قد تآكلت نتيجة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن اليمني ، وانعدام الاستقلالية القضائية وعجزها عن القيام بواجبها كسلطة ضامنة للتطبيق السليم للقانون ، والاجهزة ألامنية التي لا تلتزم بالقانونية حيث تجري الاعتقالات و الاحتجازات التعسفية خارج إطار القانون ،حيث يتعرض المعتقلين والمحتجزين لممارسة تعذيب ومعاناة لفترات طويلة دون محاكمة وامتداد تلك المعاناة إلى أسر المعتقلين يعد من الدلالات القوية لتدهور الوضع الإنساني والانتهاك الواضح لحقوق الانسان وحرياته  الاساسية وعدم احترام سيادة القانون .

أوضاع  السجون في صنعاء:

من خلال زيارة فريق مشروع (حماية) الذي ينفذه مركز تعز للدراسات والبحوث بالتعاون مع المفوضية الاوربية الى السجن المركزي بصنعاء تبين أن عدد السجناء 2319 سجين في حين أن الطاقة الاستيعابية المخصصة للسجن  1200  ويوجد من السجن عنبر  خاص بالأحداث ويبلغ عدد السجناء الأحداث 77 حدث تتباين أعمارهم ما بين 14 إلى 17 عام ، كما ويوجد في قسم خاص بالنساء يوجد فيه  63 سجينة ويوجد( 4) أطفال برفقة سجينات ، وتعاني ادارة السجن من تحمل اعباء كثيرة نتيجة تزايد عدد السجناء الذين  يفوقون طاقته الاستيعابية و قلة الدعم  المخصص لإدارة السجن ، ويوجد في السجن المركزي مصحة نفسية  يوجد بها 130 سجيناً  في المصحة و80 سجين مريض نفسياً يترددون على المصحة لتناول الدواء وموجودين في القسم العام.

والتقى فريق مشروع حماية بالعشرات من نزلاء مصحة السجن المركزي ، و المتس أوضاعهم فوجد ان اهم الشكاوي التي تقدم بها العشرات من نزلا المصحة سوء الغذاء  فعدد 130 سجين في مصحة السجن تصرف لهم يومياً 10 دجاج  أي بمعدل دجاجه لكل 13 سجين، واكد  الدكتور عيسى عبد الولي مدير المصحة النفسية في السجن المركزي ان العدد الكبير من المرضي في المصحة يشكل ضغط عليها حيث تقوم بواجبها وفق الامكانيات المتاحة واكد ان الأدوية متوفرة بشكل جيد ويتم صرفها بشكل يومي ،وان النقص الحاد في الاطباء  من اهم المشاكل التي تواجهها ادارة المصحة وافتقار العيادة التابعة للادوات النظيفة  بسبب عدم توفر الامكانيات اللازمة.

سجن البحث الجنائي:

ويعد سجن البحث الجنائي من ابرز السجون التي تمارس فيها انتهاكات صارخة لحقوق الانسان واعمال التعذيب ووجود سجون خاصة خارج اطار القانون كما افاد احد المسؤولين هناك لفريق مشروع حماية الذي زار اسجن البحث الجنائي وتعرف على حالات الكثير من السجناء وكان عدد السجناء 67 سجيناً  ، ولعل إبلاغ  إدارة سجن البحث مسبقاً بزيارة فريق مشروع حماية أدى إلى قيام إدارة  السجن بتحويل السجناء إلى النيابات  المختصة ، وتبين من خلال الإحصائية لحركة الدخول والخروج والمرحلين خلال شهري ابريل ومايو وأن عدد  الدخول  من المعتقلين  225  ، وعدد المفرج عنهم 47 ، وعدد المرحلين 122 والمتبقين 56  معتقل ، وكان وضع السجن  سيئ للغاية ولا يصلح ان يكون اسطبلاً للحيوانات ناهيك عن سجن للبشر فمستوى التهوية شبة منعدم ومستوى النظافة منعدم ومستوى الغذاء سيئ ، حيث يتمون سجن البحث الجنائي من عنابر متردية الخدمات ومن زنازين انفرادية تتجاوز العشر زنازين  منها ما يستوعب سجينين ومنها انفرادية ضيقة لا يستطيع السجين الفرد  فيها ان ينام أي إن طولها متر  ونصف وعرضها متر  و يوجد بها أي  فراشات أو تهوية بل إن الظلام يسودها ليلاً ونهارا ولا يدرك السجين ما إذا كان يعيش في الليل أو في النهار كما يتم محاصرة السجناء ومنعهم من حق قضاء الحاجة.

أوضاع متردية في اقسام الشرطة:

تعاني الكثير من اقسام الشرطة اوضاعاً متردية حيث  زار فريق مشروع حماية أماكن الاحتجاز  أقسام الشرطة ،وتضمن زيارة قسم جمال جميل في منطقة التحرير حيث يتكون  مكان الاحتجاز من غرفتين في البدروم تنعدم فيهما التهوية ، ويفتقر مكان الاحتجاز   إلى  فراشات للمحتجزين الذين ينامون على كراتين ،ووجد الفريق أربع حالات احتجاز ،حيث اكد نائب مدير  ان موازنة القسم الشهرية لا تتجاوز الـ 50 الف ريال ،أما مكان الاحتجاز  في قسم شرطة حدة الذي يعد من الاقسام النموذجية  فمكان الاحتجاز  نظيف ، حيث كان هناك 5 حالات اعتقال  على ذمة قضايا مختلفة.

وأكدت إدارة القسم ان علاقاتها جيده مع النيابات ويتم ترحيل المحتجزين بعد استكمال التحقيق ، وحول الاعتمادات المالية أكدت إدارة القسم أن الموازنة الشهرية للقسم تبلغ  80 الف ريال ، أما قسم شرطة العلفـي  القريب من شارع الزبيري  وسط صنعاء وجد الفريق ان المكان المخصص للاحتجاز مكون من غرفة واحدة وحمام صغير  يفتقر للنظافة ووجد فيه سته معتقلين في غرفة مغلقة النوافذ باستثناء نافذه ضيقة لدخول الاكسجين ،كما شملت زيارة اخرى لقسم شرطة سعوان  الذي يقع في منطقة الفئة المهمشة ويتكون من غرفتين وحمام والنظافة فيهما جيدة  وكان هناك ثلاث حالات احتجاز .

اعتقالات تحدت القانون:

كفلت كل التشريعات اليمنية والدولية عدم تقييد حرية الاشخاص إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـة،الان ان تلك التشريعات لم تلقي آذان صاغية لتنفيذها في ظل استمرار الاعتقالات خارج القانون فقد الفريق الميداني لمشروع حماية في زيارةته للسجون واماكن الاحتجاز في أمانة العاصمة العشرات من الاعتقالات خارج إطار القانون فالحدث  (أ . س ) 17 سنة  سائق دراجة نارية  تم إلقاء القبض عليه في المستشفى  إثناء قيامه بإسعاف  مواطن تعرض للقتل من قبل أخر إلى المستشفى حيث  ألقى البحث القبض عليه وبعد ان ألقت الأجهزة الأمنية القبض القاتل الحقيقي واعترف بقتل المجني علية  وثبت  تبرئته الحدث من التهمة الموجهة إليه  الا ان النيابة وجهت له تهمة سرقة الدراجة النارية وهو ما نفاه صاحب الدراجة النارية في النيابة ، وحول  إجراءات محاكمته قال  انه ومنذ 4 اشهر لم يطلع النيابة  ولم يتم التحقيق عليه.

والمعتقل اسملاش حدوش ولدو اثيوبي الجنسية فترة السجن 7 سنوات في السجن المركزي بصنعاء اعتقل  بأمر وزير الداخلية الحالي الدكتور عبد القادر قحطان عام 2006م على خلافات مالية مع شريكه اليمني ، حيث تشير الوثيقة الصادرة بناريخ 19/ 11 / 2012م بان المذكور معتقل  بناء على توجيهات الوزير الصادرة بتاريخ 14/ 11/ 2012م ولا يمكن الإفراج عنه الا بالعودة إلية ،المستثمر اسملاش حدوش ولدو، اثيوبي الجنسية مر على اعتقاله  سبع سنوات عندما ألقى الانتربول القبض عليه كونه مطلوب من سلطات بلاده بتهمة نصب واحتيال، وبغض النظر عن صحة التهمة أو إدعائه البراءة فإن من الأولى إعادته لبلاده للتحقيق بتهمته، لكن المستثمر الأثيوبي صاحب شركة الخليج الأخضر للملاحة له قضيتان أمام المحكمة التجارية »مدعٍ ومدعى عليه« مما جعل المحكمة تطالب ببقائه في اليمن حتى البت في القضيتين.، اللجنة العليا للسجون أكدت في مذكرتها بتاريخ 2012/7/25م عدم وجود مسوغ قانوني لبقاء المواطن الاثيوبي في السجن وأنه ليس معتقل  على ذمة قضية أو تنفيذاً لحكم قضائي، حيث اعتبرت بقاء المستثمر الاثيوبي سنوات في السجن مخالفة صريحة للقانون.، نيابة السجن المركزي أصدرت اوامر بالإفراج عن المستثمر الاثيوبي الأول بناء على توجيهات اللجنة العليا للسجون بتاريخ 2010/9/5م وتم توقيف تنفيذ الامر الاول   والامر الثاني من قبل اللجنة العليا للسجون وبقرار من النائب العام الدكتور علي الأعوش بالإفراج بضمانة حضورية وبعد الإفراج ألقى البحث الجنائي القبض عليه واحتجزه شهراً كاملاً وأعيد إلى السجن المركزي وبعد أن قدم المواطن الاثيوبي مذكرة تظلم إلى نيابة السجون وجه وكيل النيابة خالد هزاع مذكرة إلى إدارة السجون بتاريخ 2012/12/19م بالإفراج عنه لكن إدارة السجن المركزي اعتذرت،وكان قد حاول الانتحار اكثر من مرة داخل السجن.

 أما السجين المعسر عبدالله عبدالكريم الحيفي  البالغ من العمر 55 عاما متزوج ولديه ثلاثة اولاد ويعمل مهندس مدني ويعاني من مرض السكر والضغط وتساقط الاسنان نتيجة الاهمال وعدم وجود رعاية طبية كاملة عد الادوية العادية قضيته هي ان ضمن شخص موزع  ادوية عليه عجز في السوق وحبسته الجهة التي يعمل فيها ما جعل السجين الحيفي يضمنه واخرجه من السجن واعطاه فرصة مدتها ثلاثة اشهر لدفع المبلغ الذي عليه ،وبعد ذلك طلبت الجهات المسؤولة السجين الحيفي باعتباره ضمين وطلبت منه شيك بمبلع خمسة مليون  واودعته السجن  بعد ان فر الشخص الذي ضمنه، المحكمة حكمت عليه بثلاثة اشهر ودفع خمسة مليون ريال قيمة الادوية ،وله في السجن خمس سنوات عقب الحكم القضائي .وهو حاليا معسر وغير قادر على دفع المبلغ.

السجين ابراهيم  حمود محمد الحمادي متزوج ولديه طفله عمرها ثلاث سنوات من معتقلي الثورة الشبابية و متهم بقضية حادثة النهدين ،و تحدث المعتقل ابراهيم الحمادي عن عملية اعتقاله قائلاً  "تم اعتقالي من شارع الستين القريب من ساحة التغيير في شهر سبعة 2011م وتم اقتيادي من قبل مجهولين الى الامن القومي ومكثت  فيه سبعة اشهر في زنزانة انفرادية مساحتها مترين في مترين ولم يسمح له بالاتصال لأقاربه،وتعرضت لأنواع  التعذيب بوحشية ، بعدها  تم نقلي  الى الامن السياسي ومكثت  فيه لمدة شهر بزنزانة انفرادية وبعدها تم تحويلي الى النيابة والتحقيق معي ووجهت لي تهمة المشاركة بحادث جامع النهدين وقد صعقت عندما سمعت التهمة الموجهة لي وكانت  عملية التحقيق معي غير قانوني  ولم يسمح لي بإحضار محامي  وقد تفاجئات  ان الاشخاص المتواجدين في غرفة التحقيق هم انفسهم الذين كانوا يعذبوني  في سجن الامن القومي ،وتم ارغامي على التوقيع وأنا مكره على محاضر ، وسُمح لأهلي بزيارتي وأنا في سجن الأمن السياسي وكانت الزيارة المحددة يوم واحد في  الاسبوع ولمدة عشر دقائق فقط ، بعدها تم إخراجي  من الزنزانة الانفرادية إلى العنبر الجماعي وتحويلي الى السجن المركزي ، ومنذ شهر يوليو2011م وانا اقبع خلف القبضان دون محاكمة ،وطالب الحمادي سرعة الافراج عنه متهماً النائب العام عرقلة الافراج عنه أو تحويله للمحكمة" .

الجدير ذكره أن المعتقل أبراهيم الحمادي كان ضمن الـ19 معتقل  الذين صدرت توجيهات رئاسية بالإفراج عنهم من إجمالي 22 معتقل على خلفية حادثة جامع النهدين ،تم الافراج على 17 معتقل على  في حين  تم عرقلة الافراج عن الحمادي والجعبري وهما معتقلين مدنيين من ضمن 22 معتقل على خلفية حادثة جامع النهدين.

أما السجين (ح. ط .ف)  أعتقل وعمره  28 سنة  متزوج واب لـ 6 اطفال يقبع في السجن منذ 14 سنه  على قضية مدنية حولت الى جنائية ، القضية مدنية نظر فيها القاضي الشخصي في محكمة غرب وحكم علية من المحكمة الابتدائية بالسجن 6 أشهر  وحكم استئنافي  سنة مع إرجاع لبنه  ونصف اشتراها من امرأة شرا صحيح ومعتمد من المحكمة  بمبلغ 600 ألف ريال وباعها  لأخر في منطقة القاع بمبلغ  930 ألف ريال المدعي نافذ كبير ومشهور في محافظة اب ادعى ان الأرض تعود لشقيقته الضائعة منذ 120 عام ، وافق السجين على التنازل  عن جميع أملاكه في اليمن الا ان المحكمة رفضت وطلب منه القاضي إعادة اللبنة والنصف التي قدرت قيمتها ب7 مليون ريال  وحوكم أكثر من 100 جلسة ، و السجين  يعاني من أمراض مزمنة منها مرض بالقلب سبق ان اصيب  بجلطة في القلب  واجريت له عملية قسطرة الشرايين"، لا يملك حكم إعسار حتى الآن.

المعتقل (م . م .ص ) عقيد في الأمن العام عمرة 42 عام سجين منذ 5 أشهر على خلفية تهمة تزوير فيزا  إلى اوروبا ، العقيد المعتقل  القي القبض علية أثناء ما كان مسافراً في مطار القاهرة في يناير من العام الجاري و تم احتجازه 12 ساعة في مطار القاهرة للاشتباه بالفيزا ، وتم إعادته إلى اليمن هو ومن معه من المسافرين إلى اوروبا وتم فحص الفيز في المعمل الجنائي وجاءت النتائج ان الفيزا سليمةـ،  وأكد تعرضه للتهديد والضغط النفسي من قبل جهاز الأمن القومي كما تم تفتيش كل أجهزته الخاصة وتم سجنه بطريقة غير قانونية في البحث الجنائي ، وأكد انه لم يعرض على المحكمة منذ تاريخ 28/ 12/ 2012م حتى الآن ولم يمكن من الدفاع عن نفسه ومددت المحكمة أربع محبوسيات بحقه.

كما التقى فريق مشروع حماية  المعتقلون زنازين انفرادية1.  (ح .ع .ي) ،2.(ع . م .م ،3. (ع . غ . ط ) ، . (م . ع . أ . م)  ،5. (ح . ع . ع ) المعتقلون  الـ 5  كانوا يعملون صيادين تم اختطافهم بتاريخ   24 ديسمبر العام الماضي في بحر السودان من قبل سفينة عسكرية إسرائيلية وتم اعتقالهم ومصادرة قارب الصيد من قبل الإسرائيليين وبعد محاكمتهم تم احتجازهم أربعة أشهر في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذي سلمهم بعد ذلك  إلى الصليب الاحمر  الأردني مطلع ابريل الماضي مع تقرير يبين  ان الصيادين الأربعة خالفوا قوانين الصيد وعقب وصول الصيادين إلى مطار صنعاء ، تم إلقاء القبض عليهم  من قبل الأمن القومي بتهمة التجسس و بيع حشيش وظلوا معتقلين في الامن القومي  لمدة  شهر تعرضوا فيه لأصناف التعذيب واعترفوا بالإكراه بأنهم كانوا في مهمة بيع حشيش وكانوا يتلقون تدريبات في الجاسوسية لإسرائيل ،و لم يتم عرضهم بعد 24 ساعة للقضاء.

المعتقل (ي . م . ع . ) الجرادي  العمر22 عاما محتجز في سجن البحث الجنائي بصنعاء بتهمة بيع تلفون مسروق لمدة ستة ايام ولا يعرف احد من اقاربه عنه اي شيء وتم التحقيق معه من قبل ادارة البحث ولم يتم تحويله للمحاكمة،الإضافة إلى العشرات من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية التي تم رصدها من قبل المركز  خلال حملته الميدانية للسجون واماكن الاحتجاز في أمانة العاصمة.

التعذيب المعاملة اللاإنسانية والمهينة :

تزايدت الكثير من انواع التعذيب والمعاملات اللا انسانية وغيرها من المعاملات التي تنتقص من حق الانسان وما تزال ظاهرة  شائعة داخل السجون اليمنية ومن حالات التعذيب التي تم رصدها  اثناء الزيارة الميدانية للسجون واماكن الاحتجاز  الاتية  :-

المعتقل  الحدث (م . ط . ن) 15  عام  اعتقل  بتاريخ 4 / 5/ 2012م  من قبل  قسم شرطة مذبح بتهمة السرقة  ، ويقول المعتقل  الحدث (م . ط . ن) تعرضت  للتغذيب الشديد  ومن أساليب التعذيب التي تعرضت لها  الضرب  باله حديدة و تعليق في الهواء والضرب بالأرجل  والحرمان  من النوم وإحراق جسدي  بإعقاب السجائر  وكانت فترات التعذيب من الساعة الـ9 مساء حتى 2  بعد منتصف الليل ، المعتقل (ع . ع . أ ) العمر  14  عام  تم اعتقاله في  بداية فبراير 2013م من قبل قسم شرطة مذبح  بتهمة حمل قنبلة يدوية وتزعم عصابة  ، أكد تعرضه للتعذيب الشديد  و كانت أثار التعذيب واضحه على يديه وأجزاء من جسده .

المعتقل (م . ع . ح ) الحوت  اعتقل بتاريخ  27/ 7 / 2011م  على  قضية شرب خمر وتم جلدة 80 جلدة  الا ان النيابة اشتبهت باسمه  واسم احد المتهمين  على خلفية جمعة الكرامة  وظل عاميين في السجن تعرض للتعذيب وحقق معه عشرات المرات.

غياب المحاكمة العادلة :

أكد الدستور اليمني على الحق في الحصول على محاكمة عادلة في المواد (48، 49، 154) وهو ما أرسته العديد من التزامات اليمن الدولية  لكن هذا لا يطبق دائماً في الممارسة العملية ويشكو المواطنون أن نظام أجهزة الدولة (أدارات الامن واقسام الشُرطة  - النيابة العامة – المحاكم بمختلف دراجاتها ) لا يتقيدون في العادة  بقواعد الإجراءات القانونية للمحاكمة  العادلة.

وتمكن أيضاً فريق مشروع حماية من رصد العديد من الانتهاكات التي تخل بمبدأ المحاكمة العادلة وذلك من خلال  لقائه في السجون ومراكز  التوقيف والاحتجاز  بعدد من المحتجزين الذين شكو  حرمانهم من حقهم في الحصول على محاكمة عادلة نوضحها في الآتي :

-السجين احمد عمر العبادي المرقشي حارس صحيفة الأيام اعتقل بتاريخ 12 / 2 / 2008م على ذمة قتل ، حكم عليه  بالإعدام ابتدائي واستئناف غيابيا وهو داخل السجن وعلم بعد أربعة أشهر  من الحكم  ،يصف محاكمته بالمحاكمة السياسية غير  العادلة وتحدث المرقشي قائلاً "بعد الاعتداء ثلاث مرات على منزل الأستاذ هشام باشراحيل  رحمة الله بتاريخ 12 / 2 / 2008م من قبل العصابة التي تستقل خمس سيارات

وقال المرقشي أن الاعتداء على مبنى صحيفة الايام في صنعاء واقتحام المبنى  في عدن كانا مترابطين إلا أن الرئيس السابق وجه بإلغاء الملف الجنائي والمدني لصحيفة الايام في المحكمة الجزائية بعدن وتجاهل قضية صحيفة الايام في صنعاء.،وعن حالته الصحية  قال المرقشي "حالتي  الصحية متردية والضغط عندي 170على 110 ، وعندما علمت بوصول  لجنة من الحوار الوطني لزيارة السجن  خرجت من مستوصف السجن  لألتقيهم ولكنهم جاءوا  لأجل قضية النهدين .

قصور في مهام القضاء والامن:

تزايد الاختلالات في مختلف ألاجهزة القضائية وألاجهزة التنفيذية الامر الذي انعكس سلبا على حقوق الانسان وحرياته الاساسية ،وتدني الوعي والمعرفة لدى الاشخاص المكلفين بإنفاذ القانون بالمفاهيم والمعايير الوطنية و الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ،وعدم استقلال القضاء وضعف دوره في الرقابة على السجون واماكن الاحتجاز من جهة وعدم التزامه بمعايير المحاكمة العادلة و تباطئه بالنظر في الدعاوي ،من جهة أخرى.

كما تبين من خلال التقرير عدم التزام الاجهزة الامنية بالقوانين الوطنية والدولية النافذة أثناء ممارستها لإجراءات القبض والاعتقال حيث لا تجري  القبض والاعتقال  وفقاً لأوامر قضائية  كما لا تقوم بإحالة المعتقلين الى القضاء خلال 24 ساعة مما ادى الى تزايد عدد السجناء في السجن المركزي بأمانة العاصمة البلغ عددهم (2319)  عن طاقته الاستيعابية المحددة لعدد (1200) سجين ساهم في خلق أعباء إضافية على إدارة السجن  في ظل شحة في الميزانية المالية المخصصة أنعكس سلباً على قدراتها .وكشف التقرير ان بعض السجون واماكن الاحتجاز تعاني من اوضاع سيئة في الصحة والاكل والمياه كما في سجن المعلمي الاحتياطي وسجن البحث الجنائي ،قسم جمال جميل  ، قسم العلفي ،ورصد التقرير انواع مختلفة للتعذيب في السجون خاصة سجن البحث الجنائي وسجن الامن القومي وقسم شرطة مذبح  وسجون أخرى ،ارتفاع عدد السجناء المعسرين في السجن المركزي بأمانة العاصمة ومختلف السجون التي تم زيارتها  في ظل تجاهل الحكومة والاجهزة القضائية والمنظمات الحقوقية لأوضاعهم أدى إلى مضاعفة معاناتهم ، حيث بلغ عدد السجناء المعسرين في السجن المركزي بصنعاء (300) سجين ،ورصد حالتين وفاة في العام الجاري وحالة إصابة بعمى .

مطالبات بالافراج عن المحتجزين:

مركز تعز للدراسات والبحوث من خلال حملته الميدانية وزيارته للسجون  وجهة دعوة الى اجهزة السلطة القضائية والتنفيذية بالافراج الفوري عن كافة المحتجزين والمعتقلين تعسفياً وتعويضهم التعويض العادل ومحاسبة كافة المتورطين في تلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وفقاً للقوانين النافذة ،مطالباً الى اجراءات اصلاحات واسعة في جهاز القضائية والعمل على استقلاله (فنياً وإدارياُ ومالياً  ) بما يضمن القيام  بعمله كسلطة ضامنة للتطبيق السليم للقانون وحماية واحترام  حقوق الانسان. وشدد على إغلاق السجون غير القانونية التابعة لبعض الاجهزة الامنية (سجون الامن السياسي والامن القومي) أو إخضاعها  لقانون تنظيم السجون وتمكين القضاء ومنظمات المجتمع المدني من الرقابة الفعلية المفاجئة والمستمرة عليها وتحسين اوضاع السجون في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات،ومسائلة كل المتورطين في عملية الاعتقال والاحتجاز والتعذيب خارج القانون.