المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان يحذر من الانهيار التام في اليمن، ويدعو إلى حماية عاجلة للمدنيين

صنعاء/عدنان الراجحي:

اعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين عن قلقه العميق إزاء سرعة تدهور اوضاع  حقوق الإنسان في اليمن منذ 22 يناير كانون الثاني عندما تم إزالة الحكومة الشرعية في عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي بالقوة، مما أثار الحملة العسكرية الأخيرة على يد التحالف العربي بقيادة السعودية.

ودعا المفوض السامي  في بيان له جميع الاطراف لحماية المدنيين من الأذى، وعلى حل خلافاتهم من خلال الحوار وليس من خلال استخدام القوة العسكرية.

وقال زيد إن الوضع السائد في اليمن مقلق للغاية بعد مقتل عشرات المدنيين خلال الأيام الأربعة الماضية، ويبدو أن البلاد على وشك الانهيار التام".

وعبر المفوض السامي  عن صدمته الشديدة لما حدث للنازحين في مخيم المزرق حيث قال  "أنا مصدوم من الغارة الجوية التي استهدفت يوم الاثنين الماضي مخيم النازحين داخليا في المزرق  في حرض في شمال اليمن".

وأضاف ان هناك ارقام متباينة حول عدد القتلى جراء هذه الغارة الجوية، ولكن موظفي المفوضية على الأرض استطاعوا التحقق عن ما لا يقل عن 19 حالة وفاة، و 35 جريحا بينهم 11 طفلا، في هذا المخيم الذي يقطنه نحو 4000 نازح، والذي تم تأسيسه من قبل الأمم المتحدة في عام 2009 واستقبل مؤخرا ما لا يقل عن 300 عائلة جديدة نزحت من صعدة.

وفي محافظة الضالع ذكر ان اللواء 33 مدرع والألوية العسكرية الموالية للحوثي قاموا بمهاجمة ثلاثة مستشفيات، مما تسبب في عدد غير معروف من الضحايا.

وسرد المفوض السامي زيد بن رعد في بيانات واحصائيات عن الاحداث وتضرر المدنيين في مناطق مختلفة من اليمن حيث أوضح "  تم الإبلاغ أيضا عن قتال عنيف في شوارع عدن، مما أسفر عن وقوع إصابات، وجعل الوضع الإنساني في غاية الصعوبة ،منذ 27 مارس، على الاقل 93 مدنيا قتلوا وأصيب 364 في كل من صنعاء، وصعدة، والضالع، والحديدة، ولحج".

وأشار زيد بن رعد ان الحياة في اليمن أصبحت في غاية الصعوبة بالنسبة للشعب في هذا البلد الذي مزقته الحروب في الماضي، والان تدمر المنازل الخاصة والمستشفيات ومرافق التعليم والبنية التحتية في عدة مواقع" حسب تعبير المفوض السامي. كما استهدفت الغارات الجوية المطارات المدنية، فضلا عن إمدادات الكهرباء في صعدة وصنعاء والحديدة.

واضاف المفوض السامي أن "قتل الكثير من المدنيين الأبرياء هو ببساطة غير مقبول"، وقال المفوض السامي "إن مبادئ التناسبية والتمييز وأخذ الاحتياطات، تتنطبق تماما في هذا السياق. ينبغي احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بشكل كامل".