تقرير رصد انتهاكات للمواطنين في اماكن الاحتجاز  

السجون في صنعاء ..غياب للحقوق وتزايد في الانتهاكات

عدنان الراجحي:

مقدمة :

تسجل اليمن وبشكل مستمر ارقاماً مهولة وقياسية للانتهاكات التي تطال المواطنين من قبل اجهزة السلطة القضائية والسلطة التنفيذية التي تعد المرتكب الاول لانتهاكات حقوق الانسان في اليمن،وما بين تلك الانتهكات وغياب القانون يبقى المواطن ضحية القانون الذي غاب في اروقة مؤسسات الدولة.

في تقرير حقوقي اعده مركز تعز للدراسات والبحوث عن اوضاع السجون في العاصمة صنعاء فقد تبين وجود ارقام واحصائيات مفزعه لاوضاع السجناء في السجون وكذا حالات التعذيب التي تطال الكثير منهم خلال عملية الاحتجاز والاعتقال وداخل السجون .

وفي ظل التشديد على الالتزام بحقوق الانسان من قبل الدولة ومؤسساتها الا أن تلك الحقوق والحريات قد تآكلت نتيجة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن اليمني ، وانعدام الاستقلالية القضائية وعجزها عن القيام بواجبها كسلطة ضامنة للتطبيق السليم للقانون ، والاجهزة ألامنية التي لا تلتزم بالقانونية حيث تجري الاعتقالات و الاحتجازات التعسفية خارج إطار القانون ،حيث يتعرض المعتقلين والمحتجزين لممارسة تعذيب ومعاناة لفترات طويلة دون محاكمة وامتداد تلك المعاناة إلى أسر المعتقلين يعد من الدلالات القوية لتدهور الوضع الإنساني والانتهاك الواضح لحقوق الانسان وحرياته  الاساسية وعدم احترام سيادة القانون .

أوضاع  السجون في صنعاء:

من خلال زيارة فريق مشروع (حماية) الذي ينفذه مركز تعز للدراسات والبحوث بالتعاون مع المفوضية الاوربية الى السجن المركزي بصنعاء تبين أن عدد السجناء 2319 سجين في حين أن الطاقة الاستيعابية المخصصة للسجن  1200  ويوجد من السجن عنبر  خاص بالأحداث ويبلغ عدد السجناء الأحداث 77 حدث تتباين أعمارهم ما بين 14 إلى 17 عام ، كما ويوجد في قسم خاص بالنساء يوجد فيه  63 سجينة ويوجد( 4) أطفال برفقة سجينات ، وتعاني ادارة السجن من تحمل اعباء كثيرة نتيجة تزايد عدد السجناء الذين  يفوقون طاقته الاستيعابية و قلة الدعم  المخصص لإدارة السجن ، ويوجد في السجن المركزي مصحة نفسية  يوجد بها 130 سجيناً  في المصحة و80 سجين مريض نفسياً يترددون على المصحة لتناول الدواء وموجودين في القسم العام.

والتقى فريق مشروع حماية بالعشرات من نزلاء مصحة السجن المركزي ، و المتس أوضاعهم فوجد ان اهم الشكاوي التي تقدم بها العشرات من نزلا المصحة سوء الغذاء  فعدد 130 سجين في مصحة السجن تصرف لهم يومياً 10 دجاج  أي بمعدل دجاجه لكل 13 سجين، واكد  الدكتور عيسى عبد الولي مدير المصحة النفسية في السجن المركزي ان العدد الكبير من المرضي في المصحة يشكل ضغط عليها حيث تقوم بواجبها وفق الامكانيات المتاحة واكد ان الأدوية متوفرة بشكل جيد ويتم صرفها بشكل يومي ،وان النقص الحاد في الاطباء  من اهم المشاكل التي تواجهها ادارة المصحة وافتقار العيادة التابعة للادوات النظيفة  بسبب عدم توفر الامكانيات اللازمة.

سجن البحث الجنائي:

ويعد سجن البحث الجنائي من ابرز السجون التي تمارس فيها انتهاكات صارخة لحقوق الانسان واعمال التعذيب ووجود سجون خاصة خارج اطار القانون كما افاد احد المسؤولين هناك لفريق مشروع حماية الذي زار اسجن البحث الجنائي وتعرف على حالات الكثير من السجناء وكان عدد السجناء 67 سجيناً  ، ولعل إبلاغ  إدارة سجن البحث مسبقاً بزيارة فريق مشروع حماية أدى إلى قيام إدارة  السجن بتحويل السجناء إلى النيابات  المختصة ، وتبين من خلال الإحصائية لحركة الدخول والخروج والمرحلين خلال شهري ابريل ومايو وأن عدد  الدخول  من المعتقلين  225  ، وعدد المفرج عنهم 47 ، وعدد المرحلين 122 والمتبقين 56  معتقل ، وكان وضع السجن  سيئ للغاية ولا يصلح ان يكون اسطبلاً للحيوانات ناهيك عن سجن للبشر فمستوى التهوية شبة منعدم ومستوى النظافة منعدم ومستوى الغذاء سيئ ، حيث يتمون سجن البحث الجنائي من عنابر متردية الخدمات ومن زنازين انفرادية تتجاوز العشر زنازين  منها ما يستوعب سجينين ومنها انفرادية ضيقة لا يستطيع السجين الفرد  فيها ان ينام أي إن طولها متر  ونصف وعرضها متر  و يوجد بها أي  فراشات أو تهوية بل إن الظلام يسودها ليلاً ونهارا ولا يدرك السجين ما إذا كان يعيش في الليل أو في النهار كما يتم محاصرة السجناء ومنعهم من حق قضاء الحاجة.

أوضاع متردية في اقسام الشرطة:

تعاني الكثير من اقسام الشرطة اوضاعاً متردية حيث  زار فريق مشروع حماية أماكن الاحتجاز  أقسام الشرطة ،وتضمن زيارة قسم جمال جميل في منطقة التحرير حيث يتكون  مكان الاحتجاز من غرفتين في البدروم تنعدم فيهما التهوية ، ويفتقر مكان الاحتجاز   إلى  فراشات للمحتجزين الذين ينامون على كراتين ،ووجد الفريق أربع حالات احتجاز ،حيث اكد نائب مدير  ان موازنة القسم الشهرية لا تتجاوز الـ 50 الف ريال ،أما مكان الاحتجاز  في قسم شرطة حدة الذي يعد من الاقسام النموذجية  فمكان الاحتجاز  نظيف ، حيث كان هناك 5 حالات اعتقال  على ذمة قضايا مختلفة.

وأكدت إدارة القسم ان علاقاتها جيده مع النيابات ويتم ترحيل المحتجزين بعد استكمال التحقيق ، وحول الاعتمادات المالية أكدت إدارة القسم أن الموازنة الشهرية للقسم تبلغ  80 الف ريال ، أما قسم شرطة العلفـي  القريب من شارع الزبيري  وسط صنعاء وجد الفريق ان المكان المخصص للاحتجاز مكون من غرفة واحدة وحمام صغير  يفتقر للنظافة ووجد فيه سته معتقلين في غرفة مغلقة النوافذ باستثناء نافذه ضيقة لدخول الاكسجين ،كما شملت زيارة اخرى لقسم شرطة سعوان  الذي يقع في منطقة الفئة المهمشة ويتكون من غرفتين وحمام والنظافة فيهما جيدة  وكان هناك ثلاث حالات احتجاز .

اعتقالات تحدت القانون:

كفلت كل التشريعات اليمنية والدولية عدم تقييد حرية الاشخاص إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـة،الان ان تلك التشريعات لم تلقي آذان صاغية لتنفيذها في ظل استمرار الاعتقالات خارج القانون فقد الفريق الميداني لمشروع حماية في زيارةته للسجون واماكن الاحتجاز في أمانة العاصمة العشرات من الاعتقالات خارج إطار القانون فالحدث  (أ . س ) 17 سنة  سائق دراجة نارية  تم إلقاء القبض عليه في المستشفى  إثناء قيامه بإسعاف  مواطن تعرض للقتل من قبل أخر إلى المستشفى حيث  ألقى البحث القبض عليه وبعد ان ألقت الأجهزة الأمنية القبض القاتل الحقيقي واعترف بقتل المجني علية  وثبت  تبرئته الحدث من التهمة الموجهة إليه  الا ان النيابة وجهت له تهمة سرقة الدراجة النارية وهو ما نفاه صاحب الدراجة النارية في النيابة ، وحول  إجراءات محاكمته قال  انه ومنذ 4 اشهر لم يطلع النيابة  ولم يتم التحقيق عليه.

والمعتقل اسملاش حدوش ولدو اثيوبي الجنسية فترة السجن 7 سنوات في السجن المركزي بصنعاء اعتقل  بأمر وزير الداخلية الحالي الدكتور عبد القادر قحطان عام 2006م على خلافات مالية مع شريكه اليمني ، حيث تشير الوثيقة الصادرة بناريخ 19/ 11 / 2012م بان المذكور معتقل  بناء على توجيهات الوزير الصادرة بتاريخ 14/ 11/ 2012م ولا يمكن الإفراج عنه الا بالعودة إلية ،المستثمر اسملاش حدوش ولدو، اثيوبي الجنسية مر على اعتقاله  سبع سنوات عندما ألقى الانتربول القبض عليه كونه مطلوب من سلطات بلاده بتهمة نصب واحتيال، وبغض النظر عن صحة التهمة أو إدعائه البراءة فإن من الأولى إعادته لبلاده للتحقيق بتهمته، لكن المستثمر الأثيوبي صاحب شركة الخليج الأخضر للملاحة له قضيتان أمام المحكمة التجارية »مدعٍ ومدعى عليه« مما جعل المحكمة تطالب ببقائه في اليمن حتى البت في القضيتين.، اللجنة العليا للسجون أكدت في مذكرتها بتاريخ 2012/7/25م عدم وجود مسوغ قانوني لبقاء المواطن الاثيوبي في السجن وأنه ليس معتقل  على ذمة قضية أو تنفيذاً لحكم قضائي، حيث اعتبرت بقاء المستثمر الاثيوبي سنوات في السجن مخالفة صريحة للقانون.، نيابة السجن المركزي أصدرت اوامر بالإفراج عن المستثمر الاثيوبي الأول بناء على توجيهات اللجنة العليا للسجون بتاريخ 2010/9/5م وتم توقيف تنفيذ الامر الاول   والامر الثاني من قبل اللجنة العليا للسجون وبقرار من النائب العام الدكتور علي الأعوش بالإفراج بضمانة حضورية وبعد الإفراج ألقى البحث الجنائي القبض عليه واحتجزه شهراً كاملاً وأعيد إلى السجن المركزي وبعد أن قدم المواطن الاثيوبي مذكرة تظلم إلى نيابة السجون وجه وكيل النيابة خالد هزاع مذكرة إلى إدارة السجون بتاريخ 2012/12/19م بالإفراج عنه لكن إدارة السجن المركزي اعتذرت،وكان قد حاول الانتحار اكثر من مرة داخل السجن.

 أما السجين المعسر عبدالله عبدالكريم الحيفي  البالغ من العمر 55 عاما متزوج ولديه ثلاثة اولاد ويعمل مهندس مدني ويعاني من مرض السكر والضغط وتساقط الاسنان نتيجة الاهمال وعدم وجود رعاية طبية كاملة عد الادوية العادية قضيته هي ان ضمن شخص موزع  ادوية عليه عجز في السوق وحبسته الجهة التي يعمل فيها ما جعل السجين الحيفي يضمنه واخرجه من السجن واعطاه فرصة مدتها ثلاثة اشهر لدفع المبلغ الذي عليه ،وبعد ذلك طلبت الجهات المسؤولة السجين الحيفي باعتباره ضمين وطلبت منه شيك بمبلع خمسة مليون  واودعته السجن  بعد ان فر الشخص الذي ضمنه، المحكمة حكمت عليه بثلاثة اشهر ودفع خمسة مليون ريال قيمة الادوية ،وله في السجن خمس سنوات عقب الحكم القضائي .وهو حاليا معسر وغير قادر على دفع المبلغ.

السجين ابراهيم  حمود محمد الحمادي متزوج ولديه طفله عمرها ثلاث سنوات من معتقلي الثورة الشبابية و متهم بقضية حادثة النهدين ،و تحدث المعتقل ابراهيم الحمادي عن عملية اعتقاله قائلاً  "تم اعتقالي من شارع الستين القريب من ساحة التغيير في شهر سبعة 2011م وتم اقتيادي من قبل مجهولين الى الامن القومي ومكثت  فيه سبعة اشهر في زنزانة انفرادية مساحتها مترين في مترين ولم يسمح له بالاتصال لأقاربه،وتعرضت لأنواع  التعذيب بوحشية ، بعدها  تم نقلي  الى الامن السياسي ومكثت  فيه لمدة شهر بزنزانة انفرادية وبعدها تم تحويلي الى النيابة والتحقيق معي ووجهت لي تهمة المشاركة بحادث جامع النهدين وقد صعقت عندما سمعت التهمة الموجهة لي وكانت  عملية التحقيق معي غير قانوني  ولم يسمح لي بإحضار محامي  وقد تفاجئات  ان الاشخاص المتواجدين في غرفة التحقيق هم انفسهم الذين كانوا يعذبوني  في سجن الامن القومي ،وتم ارغامي على التوقيع وأنا مكره على محاضر ، وسُمح لأهلي بزيارتي وأنا في سجن الأمن السياسي وكانت الزيارة المحددة يوم واحد في  الاسبوع ولمدة عشر دقائق فقط ، بعدها تم إخراجي  من الزنزانة الانفرادية إلى العنبر الجماعي وتحويلي الى السجن المركزي ، ومنذ شهر يوليو2011م وانا اقبع خلف القبضان دون محاكمة ،وطالب الحمادي سرعة الافراج عنه متهماً النائب العام عرقلة الافراج عنه أو تحويله للمحكمة" .

الجدير ذكره أن المعتقل أبراهيم الحمادي كان ضمن الـ19 معتقل  الذين صدرت توجيهات رئاسية بالإفراج عنهم من إجمالي 22 معتقل على خلفية حادثة جامع النهدين ،تم الافراج على 17 معتقل على  في حين  تم عرقلة الافراج عن الحمادي والجعبري وهما معتقلين مدنيين من ضمن 22 معتقل على خلفية حادثة جامع النهدين.

أما السجين (ح. ط .ف)  أعتقل وعمره  28 سنة  متزوج واب لـ 6 اطفال يقبع في السجن منذ 14 سنه  على قضية مدنية حولت الى جنائية ، القضية مدنية نظر فيها القاضي الشخصي في محكمة غرب وحكم علية من المحكمة الابتدائية بالسجن 6 أشهر  وحكم استئنافي  سنة مع إرجاع لبنه  ونصف اشتراها من امرأة شرا صحيح ومعتمد من المحكمة  بمبلغ 600 ألف ريال وباعها  لأخر في منطقة القاع بمبلغ  930 ألف ريال المدعي نافذ كبير ومشهور في محافظة اب ادعى ان الأرض تعود لشقيقته الضائعة منذ 120 عام ، وافق السجين على التنازل  عن جميع أملاكه في اليمن الا ان المحكمة رفضت وطلب منه القاضي إعادة اللبنة والنصف التي قدرت قيمتها ب7 مليون ريال  وحوكم أكثر من 100 جلسة ، و السجين  يعاني من أمراض مزمنة منها مرض بالقلب سبق ان اصيب  بجلطة في القلب  واجريت له عملية قسطرة الشرايين"، لا يملك حكم إعسار حتى الآن.

المعتقل (م . م .ص ) عقيد في الأمن العام عمرة 42 عام سجين منذ 5 أشهر على خلفية تهمة تزوير فيزا  إلى اوروبا ، العقيد المعتقل  القي القبض علية أثناء ما كان مسافراً في مطار القاهرة في يناير من العام الجاري و تم احتجازه 12 ساعة في مطار القاهرة للاشتباه بالفيزا ، وتم إعادته إلى اليمن هو ومن معه من المسافرين إلى اوروبا وتم فحص الفيز في المعمل الجنائي وجاءت النتائج ان الفيزا سليمةـ،  وأكد تعرضه للتهديد والضغط النفسي من قبل جهاز الأمن القومي كما تم تفتيش كل أجهزته الخاصة وتم سجنه بطريقة غير قانونية في البحث الجنائي ، وأكد انه لم يعرض على المحكمة منذ تاريخ 28/ 12/ 2012م حتى الآن ولم يمكن من الدفاع عن نفسه ومددت المحكمة أربع محبوسيات بحقه.

كما التقى فريق مشروع حماية  المعتقلون زنازين انفرادية1.  (ح .ع .ي) ،2.(ع . م .م ،3. (ع . غ . ط ) ، . (م . ع . أ . م)  ،5. (ح . ع . ع ) المعتقلون  الـ 5  كانوا يعملون صيادين تم اختطافهم بتاريخ   24 ديسمبر العام الماضي في بحر السودان من قبل سفينة عسكرية إسرائيلية وتم اعتقالهم ومصادرة قارب الصيد من قبل الإسرائيليين وبعد محاكمتهم تم احتجازهم أربعة أشهر في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذي سلمهم بعد ذلك  إلى الصليب الاحمر  الأردني مطلع ابريل الماضي مع تقرير يبين  ان الصيادين الأربعة خالفوا قوانين الصيد وعقب وصول الصيادين إلى مطار صنعاء ، تم إلقاء القبض عليهم  من قبل الأمن القومي بتهمة التجسس و بيع حشيش وظلوا معتقلين في الامن القومي  لمدة  شهر تعرضوا فيه لأصناف التعذيب واعترفوا بالإكراه بأنهم كانوا في مهمة بيع حشيش وكانوا يتلقون تدريبات في الجاسوسية لإسرائيل ،و لم يتم عرضهم بعد 24 ساعة للقضاء.

المعتقل (ي . م . ع . ) الجرادي  العمر22 عاما محتجز في سجن البحث الجنائي بصنعاء بتهمة بيع تلفون مسروق لمدة ستة ايام ولا يعرف احد من اقاربه عنه اي شيء وتم التحقيق معه من قبل ادارة البحث ولم يتم تحويله للمحاكمة،الإضافة إلى العشرات من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية التي تم رصدها من قبل المركز  خلال حملته الميدانية للسجون واماكن الاحتجاز في أمانة العاصمة.

التعذيب المعاملة اللاإنسانية والمهينة :

تزايدت الكثير من انواع التعذيب والمعاملات اللا انسانية وغيرها من المعاملات التي تنتقص من حق الانسان وما تزال ظاهرة  شائعة داخل السجون اليمنية ومن حالات التعذيب التي تم رصدها  اثناء الزيارة الميدانية للسجون واماكن الاحتجاز  الاتية  :-

المعتقل  الحدث (م . ط . ن) 15  عام  اعتقل  بتاريخ 4 / 5/ 2012م  من قبل  قسم شرطة مذبح بتهمة السرقة  ، ويقول المعتقل  الحدث (م . ط . ن) تعرضت  للتغذيب الشديد  ومن أساليب التعذيب التي تعرضت لها  الضرب  باله حديدة و تعليق في الهواء والضرب بالأرجل  والحرمان  من النوم وإحراق جسدي  بإعقاب السجائر  وكانت فترات التعذيب من الساعة الـ9 مساء حتى 2  بعد منتصف الليل ، المعتقل (ع . ع . أ ) العمر  14  عام  تم اعتقاله في  بداية فبراير 2013م من قبل قسم شرطة مذبح  بتهمة حمل قنبلة يدوية وتزعم عصابة  ، أكد تعرضه للتعذيب الشديد  و كانت أثار التعذيب واضحه على يديه وأجزاء من جسده .

المعتقل (م . ع . ح ) الحوت  اعتقل بتاريخ  27/ 7 / 2011م  على  قضية شرب خمر وتم جلدة 80 جلدة  الا ان النيابة اشتبهت باسمه  واسم احد المتهمين  على خلفية جمعة الكرامة  وظل عاميين في السجن تعرض للتعذيب وحقق معه عشرات المرات.

غياب المحاكمة العادلة :

أكد الدستور اليمني على الحق في الحصول على محاكمة عادلة في المواد (48، 49، 154) وهو ما أرسته العديد من التزامات اليمن الدولية  لكن هذا لا يطبق دائماً في الممارسة العملية ويشكو المواطنون أن نظام أجهزة الدولة (أدارات الامن واقسام الشُرطة  - النيابة العامة – المحاكم بمختلف دراجاتها ) لا يتقيدون في العادة  بقواعد الإجراءات القانونية للمحاكمة  العادلة.

وتمكن أيضاً فريق مشروع حماية من رصد العديد من الانتهاكات التي تخل بمبدأ المحاكمة العادلة وذلك من خلال  لقائه في السجون ومراكز  التوقيف والاحتجاز  بعدد من المحتجزين الذين شكو  حرمانهم من حقهم في الحصول على محاكمة عادلة نوضحها في الآتي :

-السجين احمد عمر العبادي المرقشي حارس صحيفة الأيام اعتقل بتاريخ 12 / 2 / 2008م على ذمة قتل ، حكم عليه  بالإعدام ابتدائي واستئناف غيابيا وهو داخل السجن وعلم بعد أربعة أشهر  من الحكم  ،يصف محاكمته بالمحاكمة السياسية غير  العادلة وتحدث المرقشي قائلاً "بعد الاعتداء ثلاث مرات على منزل الأستاذ هشام باشراحيل  رحمة الله بتاريخ 12 / 2 / 2008م من قبل العصابة التي تستقل خمس سيارات

وقال المرقشي أن الاعتداء على مبنى صحيفة الايام في صنعاء واقتحام المبنى  في عدن كانا مترابطين إلا أن الرئيس السابق وجه بإلغاء الملف الجنائي والمدني لصحيفة الايام في المحكمة الجزائية بعدن وتجاهل قضية صحيفة الايام في صنعاء.،وعن حالته الصحية  قال المرقشي "حالتي  الصحية متردية والضغط عندي 170على 110 ، وعندما علمت بوصول  لجنة من الحوار الوطني لزيارة السجن  خرجت من مستوصف السجن  لألتقيهم ولكنهم جاءوا  لأجل قضية النهدين .

قصور في مهام القضاء والامن:

تزايد الاختلالات في مختلف ألاجهزة القضائية وألاجهزة التنفيذية الامر الذي انعكس سلبا على حقوق الانسان وحرياته الاساسية ،وتدني الوعي والمعرفة لدى الاشخاص المكلفين بإنفاذ القانون بالمفاهيم والمعايير الوطنية و الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ،وعدم استقلال القضاء وضعف دوره في الرقابة على السجون واماكن الاحتجاز من جهة وعدم التزامه بمعايير المحاكمة العادلة و تباطئه بالنظر في الدعاوي ،من جهة أخرى.

كما تبين من خلال التقرير عدم التزام الاجهزة الامنية بالقوانين الوطنية والدولية النافذة أثناء ممارستها لإجراءات القبض والاعتقال حيث لا تجري  القبض والاعتقال  وفقاً لأوامر قضائية  كما لا تقوم بإحالة المعتقلين الى القضاء خلال 24 ساعة مما ادى الى تزايد عدد السجناء في السجن المركزي بأمانة العاصمة البلغ عددهم (2319)  عن طاقته الاستيعابية المحددة لعدد (1200) سجين ساهم في خلق أعباء إضافية على إدارة السجن  في ظل شحة في الميزانية المالية المخصصة أنعكس سلباً على قدراتها .وكشف التقرير ان بعض السجون واماكن الاحتجاز تعاني من اوضاع سيئة في الصحة والاكل والمياه كما في سجن المعلمي الاحتياطي وسجن البحث الجنائي ،قسم جمال جميل  ، قسم العلفي ،ورصد التقرير انواع مختلفة للتعذيب في السجون خاصة سجن البحث الجنائي وسجن الامن القومي وقسم شرطة مذبح  وسجون أخرى ،ارتفاع عدد السجناء المعسرين في السجن المركزي بأمانة العاصمة ومختلف السجون التي تم زيارتها  في ظل تجاهل الحكومة والاجهزة القضائية والمنظمات الحقوقية لأوضاعهم أدى إلى مضاعفة معاناتهم ، حيث بلغ عدد السجناء المعسرين في السجن المركزي بصنعاء (300) سجين ،ورصد حالتين وفاة في العام الجاري وحالة إصابة بعمى .

مطالبات بالافراج عن المحتجزين:

مركز تعز للدراسات والبحوث من خلال حملته الميدانية وزيارته للسجون  وجهة دعوة الى اجهزة السلطة القضائية والتنفيذية بالافراج الفوري عن كافة المحتجزين والمعتقلين تعسفياً وتعويضهم التعويض العادل ومحاسبة كافة المتورطين في تلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وفقاً للقوانين النافذة ،مطالباً الى اجراءات اصلاحات واسعة في جهاز القضائية والعمل على استقلاله (فنياً وإدارياُ ومالياً  ) بما يضمن القيام  بعمله كسلطة ضامنة للتطبيق السليم للقانون وحماية واحترام  حقوق الانسان. وشدد على إغلاق السجون غير القانونية التابعة لبعض الاجهزة الامنية (سجون الامن السياسي والامن القومي) أو إخضاعها  لقانون تنظيم السجون وتمكين القضاء ومنظمات المجتمع المدني من الرقابة الفعلية المفاجئة والمستمرة عليها وتحسين اوضاع السجون في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات،ومسائلة كل المتورطين في عملية الاعتقال والاحتجاز والتعذيب خارج القانون.