سلسلة تقارير صحفية توضح الفساد الذي
اغرق الحكومة اليمنية
رفع الدعم عن المشتقات النفطية في
اليمن ..شبح يخيم على المواطن الفقير
صنعاء/عدنان الراجحي:
 |
| أزدحام السيارات امام احدى محطات الوقود قبل رفع الدم عنها |
تعيش الحكومة اليمنية حاله من الانهيار
الاقتصادي بسبب الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة واجهزتها النفيذية وتاتي من
بينها وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الامن السياسي والامن القومي (المخابرات)
التي تنفق عليها ما يقارب ثُلث الموازنة العامة للدولة .
سلسلة تقارير صحفية ومفصلة توضح اماكن الخلل
والفساد الذي انهك الاقتصاد اليمني خلال المرحلة الراهنة منذ بدء المرحلة
الانتقالية ،وهو ما ادى بالحكومة الى رفع
الدعم عن المشتقات النفطية في محاولة لانفاذ البلد من انهيار اقتصادي وشيك في ظل
عدم قدرتا على القيام بإجراءات تقشفية وتجفيف منابع الفساد وايقاف المخصصات الغير
المبوبة لجهات عسكرية وقبلية وسياسية .
اليكم تفاصيل تلك الازمة والعبء الاكبر
على المواطن اليمني :
مديونية وزارة الكهرباء لشركة النفط 93 مليار ريال حتى يناير
2014م.
ومديونية وزارة الدفاع لشركة النفط 11 مليار ريال حتى يناير
2014م.
ومديونية اليمنية ما يقارب 8 مليارات ريال حتى منتصف مارس 2014م.
وقال التقرير إن تلك المديونيات تؤثّر سلباً
على توافر السيولة اللازمة لدى شركة النفط لتوفير المشتقات النفطية، مع العلم أن مادة
التورباين المستخدمة كوقود للطائرات غير مدعومة.
ولفت التقرير إلى تأخّر وزارة المالية في
سداد قيمة المشتقات النفطية المباعة من شركة النفط لوزارتي الكهرباء والدفاع، مما أثّر
سلباً على قدرة الشركة على دفع قيمة المشتقات النفطية.
وهناك تقارير اخرى اعطت تفاصيل اخرى عن ازمة المشتقات النفطية وفقا للجنة البرلمانية اليمنية
واليكم قراءة لـ"أ.د. حامد السعيد": حتى بمعايير
صندوق النقد الدولي لا تصلح الجرعة السعرية في اليمن
لدى صندوق النقد الدولي وصفة للإصلاحات السعرية في
البلدان النامية توصي بإجراءات إصلاحية مصاحبة ولاحقة للقرار برفع الدعم؛ غير أن حكومة
الوفاق، التي تتذرع للشارع بضغوط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لم تلتزم ولا بواحدة
من الإصلاحات المصاحبة لا عند تطبيق جرعة 2012 ولا بعدها، مما ترتب عليه زيادة نسبة
العجز إلى حدود غير مأمونة التمويل، والأزمة المالية الحالية.
ومن الإجراءات الإصلاحية المصاحبة حسب وصفة صندوق النقد:
1- زيادة الضرائب.
2- خفض ميزانية الجيش.
3- تقليل وتقنين التوظيف الحكومي.
4-تقليل سعر صرف العملة لزيادة الصادرات
وتقليل الواردات مما يساعد في تقليل الميزان التجاري.
5 -تقليل أو وقف الاعتماد في توليد الطاقة
بالوقود الثقيل.
فعندما يتم تخفيض نسبة الإنفاق و العجز،
فان أول ما يتأثر بهذه السياسة هو الدعم العام للمواد الأساسية: كزيادة سعر البنزين,
الغاز, الخبز, الكهرباء, والمياه. والسبب هو أن الحكومات لا تلجأ إلى تخفيض الإنفاق
الحكومي عن طريق خفض ميزانية الجيش وقوى الأمن العام لأسباب سياسية و أمنية بالدرجة
الأولى, بل تتجه إلى تخفيض الدعم عن المواد الأساسية والتي هي الخيار الأسهل في نظر
الحكومات.
فزيادة الأسعار التي تؤدي إلى زيادة المعاناة
الاجتماعية تولد تعاطف للدول الكبرى مع الدول الفقيرة وبالتالي تكثيف المساعدات.
لكن رفع الدعم وحده لا يكفي لتخفيض العجز
الحكومي. لذلك تأتي ثاني وصفة للصندوق وهي رفع أو توسيع دائرة الضرائب لكي تخفض الإنفاق،
و تزيد الدخل الحكومي في وقت واحد. مما يتيح لها تخفيض العجز في الميزانية بأسرع وقت
ممكن.
وأحيانا يلجأ صندوق النقد إلى تخفيض سعر
صرف العملة من أجل زيادة الصادرات وتقليص الواردات, الأمر الذي يساعد في تقليل العجز
التجاري, ولكن الدول التي تعتمد على المساعدات والواردات بشكل أساسي مثل الأردن , تواجه
مشكلة أخرى ناتجة عن تخفيض سعر صرف العملة: وهي «التضخم المستورد»: أي ارتفاع أسعار
المواد المستوردة بالنسبة للمستهلك المحلي, وارتفاع تكلفة الإنتاج بالنسبة للمصنع.
في الواقع, فان خفض الإنفاق الحكومي عن
طريق رفع الدعم عن المواد الأساسية يؤدي أيضا إلى رفع الدعم الحكومي عن قطاعي الصحة
والتعليم. والذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العلاج والتعليم على المواطن.
كما ويطلب صندوق النقد الدولي من الحكومات
التي تلجأ إلى مساعدتها بالتوقف عن التوظيف في القطاع العام، وتجميد العلاوات والزيادات,
والحد من تقديم الامتيازات للقطاع العام كشرط أساسي لقبوله تقديم المساعدة لهذه الحكومات.
لذلك نرى أن صندوق النقد الدولي يفرض الكثير من الشروط التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالشرائح
المحدودة الدخل، وأصحاب الرواتب الثابتة.
هذا كله يقود إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية
كبيرة تدفع بالمتضررين من هذه السياسات، اللجوء إلى التظاهر والاحتجاج في الشارع ,
كما حصل في الأردن مؤخرا ً.
بغض النظر عما إذا كانت شروط صندوق النقد
والبنك الدولي هي فعلا الحل الأمثل لوضع حلول اقتصادية للدول الناشئة ، إلا أن اللوم
في حصول هذه الإضرابات وارتفاع نسبة الفقر لا يقع كليا عليهما. وحتى وان كانت هذه السياسات
لا تؤدي في معظمها إلى نمو وتنمية مستدامة، فان هذه المؤسسات الدولية تؤمن بأنها تقوم
بالدور الصحيح، وأنها فعلا تساعد الدول التي تلجأ إليها, حتى وإن كانت هذه النتائج
غير فورية. فالصندوق والبنك لا يعتبران أنفسهما مؤسسات خيرية أو مؤسسات مسؤولة عن معالجة
المشاكل الاجتماعية في الدول , بما في ذلك مشاكل الفقر والبطالة وعدم المساواة.
بل
هما بالدرجة الأولى مؤسسات معنية بالأمور الاقتصادية بغض النظر عن النتائج الاجتماعية.
اللوم كله يقع على الدول التي تلجأ للصندوق والبنك الدولي بالأصل. فهذه الدول أساءت
إدارة شؤونها الاقتصادية والاجتماعية بالأساس, ثم لجأت إلى صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي للإعانة المادية والفنية.
في الحقيقة، هذه المشاكل موجودة في هذه
الدول من قبل مجيء الصندوق والبنك واللذين دعيا من أجل المساعدة في حل هذه المشاكل
بالدرجة الأولى.
أ.د. حامد كامل السعيد
بروفيسور محاضر ورئيس قسم السياسة والاقتصاد
في جامعة مانشستر مترو بوليتان,مانشستر,المملكة المتحدة.
عن بلوجر صندوق النقد الدولي
اما هذا التقرير الذي نقلنها من مدونة
الصحفي محمد عبده العبسي عن الموازنة العام العامة في ظل الانفاق الكبير وهو ما شكل ارمة مالية خانقة :
واجهوا الحقائق بمعزل عن نظريات المؤامرة:
أزمة الوقود والكهرباء الحالية أزمة مالية. حقيقية وليست مفتعلة. بتبسيط شديد وبلغة
الأرقام: تبلغ موازنة الدولة نحو 13 مليار دولار موزعة على النحو الكارثي التالي:
ملياري دولار فوائد قروض البنوك المحلية وأذون الخزانة.
و3 مليار دولار ميزانية الدفاع والداخلية
والأمنين السياسي والقومي.. والبقية
هذه خمسة مليار. زائد 5 مليار دولار أخرى
مرتبات موظفي الدولة (الحقيقيين والوهمين طبعا.
وتبقى ثلاثة مليار دولار فقط.
على ماذا ستوزع وماذا ستكفي؟
في موازنة العام الماضي كانت ثلاثة مليار
دولار ونصف المليار تذهب كدعم المشتقات النفطية غير إن وزير الماليةصخر الوجيه وليس
وزير النفط ورغم قيامه برفع موازنات جهات كثيرة، قرر خفض بند الدعم في مشروع الموازنة
المقرة في يناير، إلى مليار ونصف دولار (377 مليار ريال).
لهذا السبب، فأن الجرعة مقرة منذ طرح الموازنة
الكارثة التي يتحملها إلى جانب الحكومة ووزير المالية البرلمان وأعضاءه الدجالين الذين
مرروها بكل ما فيها في جريمة يستحقون عليها المحاكمة.
إذن خفض مخصص شراء الديزل والوقود إلى أكثر
من النصف أول الأسباب وليس كلها. كانت حسابات صخر أن تنفذ الجرعة بعد أربعة شهور من
السنة المالية فيغطي العجز. غير إن الجرعة لم تنفذ وقوبلت بسخط شعبي وتيقظ.
السبب التالي كان أمني. أو بالأحرى: نتيجة فشل أمني.
كان متوقعا أيضاً وفق حسابات الموازنة أن
يباع 42 مليون برميل نفط خام خلال السنة، بمعدل 11 مليون برميل في الشهر، غير إن توقف
الشركات في حضرموت وضرب أنبوب صافر أفقدت الحكومة عائدات 4 مليون برميل من توقعات الشهور
الأربعة الأولى. وبالتالي زاد عجز الموازنة أكثر وقفز من أربعة مليار دولار إلى خمسة
مليار (حتى في 2011م لم يتجاوز العجز 3 مليار دولار).
واجهت الحكومة منذأبريل أزمة سيولة هي الأسوأ
منذ تشكيلها.
السبب الثالث يعود للاستهلاك المحلي.
فأنبوب نفط صافر يوفر 40% من الاستهلاك
المحلي.
و60% يتم استيرادها عبر مصفاة عدن وشراءها
بالأسعار العالمية.
ولأن الأنبوب يضرب باستمرار، وحصة الحكومة
وعائداتها تنخفض، يتوجب على المصافي استيراد الاحتياج المحلي كاملا بنسبة 100%. مرت
الشهور الاربعة الأولى. وبعدها ظهر السؤال: أين مخصصات الاستيراد المالية؟
الرصيد صفر.
انخفض انتاج النفط المحلي بالتزامن مع زيادة
استيراد الديزل.
بعبارة أخرى: نبيع كل نفطنا بثلاثة مليار
دولار مثلا، ونستورد ديزل بستة مليار!
اضيفوا إلى ذلك كارثة مرحلة من النظام السابق
وتضاعفت بسبب عقود صالح سميع: مديونية وزارة الدفاع لشركة النفط 11 مليار ريال، ومديونية
الكهرباء، هي الأعلى طبعا، بسبب عقود شراء الطاقة 91 مليار ريال.
إما تسددوا، تقول الشركة، وإما ستخفض المخصصات
للنصف.
وهذا الحاصل فعليا الآن.
أضيفوا إلى كل ذلك بدء العمليات الحربية
للجيش ضد القاعدة في أبين وشبوة. ودخول حرب يتطلب ميزانية دولة داخل الدولة.
بالخلاصة، وبعد خصم كل ما سبق يبقى من الموازنة
فقط مليار ونصف مليار دولار وهي التي تم توزيعها على كل مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة:
تعليم وصحة وريف بيئة ومرأة وشباب ومحاربة بطالة وتنمية، ومياه وسياحة وكل شيء... بما
فيها طبعا شؤون القبائل والرئاسة.
الأزمة مالية وسببها سوء السياسة المالية
وليست قضاء وقدرا. وعلى المسئول عن رسم مالية الدولة تحمل "كارثته" والاستقالة
حالا إن كان لديه ذرة مسئولية!
من مدونة الصحفي محمد عبده العبسي
http://mohamedalabsi.blogspot.com/2014/04/blog-post_9.html
