السلام مع المليشيات..

عدنان الراجحي:

لا يتفق الكثير حول أي مساع لتحقيق السلام مع جماعات متمردة أو مليشيات مسلحة تقوض وجود الدولة في أي بلد في هذا العالم.

وحين يجري الحديث وبشكل متكرر عن وضع إطار للسلام في بلد كاليمن الذي يشهد حربا منذ ثلاث سنوات على إثر انقلاب مليشيات الحوثي على الدولة، هذا لا يمكن استيعابه حين تجلس حكومة شرعية معترف بها دوليا على طاولة مع كيانات مسلحة ومتمردة تمارس القتل بشكل يومي في أكثر من محافظة يمنية وبدعم من دول في المنطقة وإيران نموذج.

السلام لا تصنعه بندقية رجل يقود مليشيات نهبت كل مقدرات البلاد وحولتها الى مجهود حربي لديمومة الحرب ضد كل من وقف في وجه الانقلاب، بل أن السلام مساع حقيقية لا يقودها إلا من يؤمن بالمصالح العليا للوطن والمبادئ الوطنية من منطلق الحفاظ على مصالح الشعب والسيادة الوطنية وتجنيب البلاد الدمار والخراب.

فكيف للمجتمع الدولي والمحيط الإقليمي لليمن أن يتعامل مع الملف اليمني بهذه الطريقة؟ اذ أن هذا الملف خرج عما كان يتوقعه الجميع، وأصبح محل مقايضة ضمن صراع الشرق الأوسط الذي تسعى الأقطاب العالمية إلى رسم شرق أوسط جديد اليمن ضمن هذا المخطط.

إيران وحدها اعتمدت وبدرجة كبيرة على اليمن كأحد أهم ملفاتها لمواجهة السعودية، ورمت بأوراق كثيرة من أجل ذلك ومن أجل ملفها النووي، وليس لنا أن نتخيل أن بلدنا اليمن أصبح ضمن المفاوضات وتلاقي المصالح من أجل الملف النووي الإيراني، الذي اتخذ من كهوف مران منفذا للدخول في هذا الصراع الإقليمي لتحقيق مصالحها.

ورغم كل ذلك فالمجتمع الدولي أصبح يدير الازمة اليمنية فقط لا يحلها، وفقا للمصالح التي تتصارع في المنطقة، وبين كل هذا وذاك اليمن غارق في مستنقع الصراعات، ولا يمكن أن ينهض إلا حين توجد الإرادة الوطنية والقرار الداخلي بعد تحريرها من كماشة التحالف العربي الذي لم يدرك حجم الكارثة التي تسببت بها مليشيا الحوثي من جهة والكارثة التي تسبب بها هو من خلال إطالة الحرب، وعدم حسم المعركة وفقا لدعوة الحكومة الشرعية لمواجهة الانقلاب.

والشيء الغريب الذي لم يظهر للعيان أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لم يفندان القضية اليمنية، ولم يشخصانها تشخيصا صحيحا وفقا لمعطيات ما يجرى على الأرض، في ظل التصريحات والمواقف المعلنة من كبرى الدول وتأكيداتها ودعمها للشرعية في اليمن ضد الانقلاب وأداوته.

ولذا فقد أصبحت القضية اليمنية بعيدة عن المواقفة الصادقة، بل أنها ادخلت ضمن ملفات المساومة والمصالح في المنطقة في ظل ارتفاع وتيرة الصراع في المنطقة بشكل عام خاصة الذي يحدث بين إيران ودول الخليج. 

وأكثر من يعقد ويغيب آفاق انهاء الانقلاب في اليمن هي المصالح التي رسمتها دول التحالف الداعمة للشرعية، وخاصة فيما يتعلق بالسيطرة على أهم المناطق والمنشآت الحيوية كالمطارات والموانئ والجزر في اليمن، كما يحدث مع أبو ظبي، وهذا يأتي في سياق الصراع الإقليمي للاستيلاء على أهم الموانئ والمنافذ البحرية على البحر الأحمر وبحر العرب. 

فكيف سينجو اليمن ويخرج من بين كل هذه التعقيدات وهذه الصراعات التي لم تحدد نقطة النهاية كي ينهض اليمن من بين كل ما يحدث، حتى يعلن انهاء الانقلاب وعودة الدولة ومؤسساتها وإصلاح ما احدثته الحرب، إلا أن الإشكالية ربما قد تكون الوحيدة او استعادة القرار السياسي الداخلي للحكومة المعترف بها دوليا حتى تتمكن من تحقيق انجاز على الأرض في مواجهة المليشيا الحوثية المتمردة.

ويأخذ الرأي العام المحلي على الحكومة أدائها غير المقنع في إدارة الملف الداخلي خاصة في المناطق المحررة، وهي بهذا تواجه انتقادات هي مشروعة لكل الناس الذين اكتووا بنار الحرب، ومع ذلك فهي بحاجة الى دعم كبير يقابله تحرك جاد للقيام بمسؤوليتها، وربما هذا من أهم النقاط المحورية والجورية التي على أساسها أصبح العالم يتعامل مع اليمن كدولة تعيش حرب أهلية وليس انقلاب مع اتضاح حجم الكارثة التي خلفها الانقلاب.

ومع تلك النظرة تحرص الدول المستفيدة من جغرافيا اليمن في كل المجالات، على اجبار الشرعية للجلوس على طاولة غير عادلة لفرض سلام هش مع مليشيا مكثت بكل المواثيق وتنصلت عن كل التزاماتها أمام الشعب والمجتمع الدولي.

والمحصلة للحديث عن السلام مع مليشيات الحوثي هو التركيز على تحديد أسباب الحرب وازالتها وخضوع هذه المليشيات للدولة التي يناضل الجميع من أجلها لا من أجل شخص أو مسؤول بعينه، عدا ذلك فإن أي سلام لا يشمل ما تضمنته القرارات الدولية فإنه تأجيل للحرب إلى سنوات قادمة ليست ببعيدة.

رابط المقال في موقع رأي اليمن:
https://raialyemen.com/art21.html

منظمة العفو الدولية تتهم دولة الإمارات بممارسة التعذيب بحق المعتقلين في ظروف غامضة جنوب اليمن

اليمن: 

قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها الجديد إن العدالة لا تزال بعيدة المنال بعد الكشف سابقا عن شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن.

وذكرت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، تيرانا حسن إن عائلات أولئك المحتجزين تعيش كابوسا لا ينتهي بعد اختفاء ذويهم قسرا على أيدي القوات المدعومة إماراتيا.

وأضافت تيرانا حسن إنه تم الإفراج عن عشرات المحتجزين في الأسابيع الماضية، وبينهم مجموعة صغيرة ممن كانوا مختفين قسرا، حيث جاءت خطوة الإفراج عنهم بعد احتجازهم لفترات طويلة دون تهمة بلغت في بعض الحالات ما يقارب السنتين، الأمر الذي يبرز مدى الحاجة إلى محاسبة الجناة، وضمان توفير سبل الانتصاف للضحايا.

وأوضحت أن الإمارات التي تعمل في ظل ظروف غامضة جنوب اليمن قد أنشأت هيكلا أمنيا موازيا خارج إطار القانون يتيح استمرار ارتكاب انتهاكات صارخة بلا حسيب أو رقيب.

وأضافت أن غياب المساءلة يزيد من صعوبة طعن العائلات في مشروعية احتجاز ذويهم.  وحتى بعد أن حاولت النيابة اليمنية فرض سيطرتهم على بعض السجون، دأبت القوات الإماراتية على تجاهل أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة اليمنية أو إنها أخرت تنفيذها كثيرا في مناسبات عدة.

ودعت تيرانا حسن إلى التحقيق في تلك الانتهاكات بصفتها جرائم حرب كونها تُرتكب في سياق النزاع المسلح الدائر في اليمن.  وينبغي على كل من السلطات اليمنية والإماراتية أن تقوم بخطوات تكفل فورا وضع حد لتلك الانتهاكات، وتوفر معلومات تجيب على استفسارات العائلات التي فُقد أحد أفرادها.

واختتمت تيرانا حسن تعليقها قائلة: يتعين أيضا على شركاء الإمارات  في مكافحة الإرهاب، لا سيما الولايات المتحدة الوقوف ضد ممارسات التعذيب المزعومة، بما في ذلك من خلال القيام بالتحقيق في دور عناصر أمريكية في الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في اليمن، ورفض استخدام المعلومات التي يُحتمل أن تكون انتُزعت تحت وطأة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

نص التقرير 

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر إن العدالة لا تزال بعيدة المنال بعد الكشف سابقا عن شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن.  ويوثق التقرير الانتهاكات الصارخة التي تُرتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة، بما في ذلك ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب.

ويورد التقرير المعنون " الله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة " وصفًا لاختفاء عشرات الرجال قسرا عقب اعتقالهم واحتجازهم تعسفيا على أيدي الإمارات العربية المتحدة والقوات اليمنية التي تعمل خارج نطاق سيطرة حكومة بلادها، حيث تعرض الكثير منهم للتعذيب، ويُخشى من أن بعضهم قد توفي في الحجز.

وبمناسبة صدور التقرير قالت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، تيرانا حسن: "تعيش عائلات أولئك المحتجزين كابوسا لا ينتهي بعد اختفاء ذويهم قسرا على أيدي القوات المدعومة إماراتيا.  ويُجابه أفرادها بالصمت أو التخويف إذا طالبوا بمعرفة أماكن أحبتهم، أو إذا كانوا على قيد الحياة أم لا".

وأضافت تيرانا حسن القول إنه "قد جرى الإفراج عن عشرات المحتجزين في الأسابيع الماضية، وبينهم مجموعة صغيرة ممن كانوا مختفين قسرا، حيث جاءت خطوة الإفراج عنهم بعد احتجازهم لفترات طويلة دون تهمة بلغت في بعض الحالات ما يقارب السنتين، الأمر الذي يبرز مدى الحاجة إلى محاسبة الجناة، وضمان توفير سبل الانتصاف للضحايا".

وحرصت الإمارات العربية المتحدة، منذ دخولها كطرف في النزاع اليمني في مارس/ آذار 2015، على تشكيل قوات أمن محلية متنوعة تُعرف باسم قوات الحزام الأمني وقوات النخبة، وقامت بتدريبها وتجهيزها، وتمويلها.  كما قامت الإمارات ببناء تحالفات مع مسؤولين في القوات الأمنية اليمنية، متجاوزةً قياداتهم في الحكومة اليمنية.

وأجرت منظمة العفو الدولية تحقيقا يتعلق بتفاصيل 51 حالة لرجال تم احتجازهم على أيدي تلك القوات خلال الفترة ما بين شهر مارس/ آذار 2016، ومايو/ أيار 2018 في محافظات عدن ولحج وأبيَن وحضرموت وشبوه.  وتخلل معظمها حصول حالات اختفاء قسري، حيث لا يزال 19 رجلا منهم مفقودين حتى الآن.  وأجرت المنظمة مقابلات مع 75 شخصا بينهم محتجزون سابقون، وأقارب المفقودين، وناشطون، ومسؤولون في الحكومة.

بحث العائلات عبثا عن أبنائها المحتجزين

أخبر أفراد عائلات المحتجزين منظمة العفو الدولية عن سعيهم الحثيث والمحموم للحصول على المعلومات.  ودأبت أمهات المختفين قسرا وزوجاتهم وشقيقاتهم على تنظيم احتجاجات طوال السنتين الماضيتين، والتردد في ذلك السياق على الإدارات الحكومية والنيابة العامة، والأجهزة الأمنية، والسجون، وقواعد قوات التحالف، ومختلف الهيئات المعنية بتلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان.

وقالت شقيقة رجل يبلغ من العمر 44 عاما تم اعتقاله في عدن أواخر عام 2016 ما يلي لمنظمة العفو الدولية:

 "ليست لدينا أدنى فكرة عن مكان تواجده، والله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة أم لا.  ولقد توفي الوالد حزناً الشهر الماضي.  ورحل دون أن يعلم مكان تواجد ابنه."

"كل ما نريده هو أن نعرف مصير أخي.  لا نريد أكثر من سماع صوته ومعرفة مكانه.  وإذا كان قد ارتكب أمرا خاطئا، أفلا توجد محاكم كي تحاكمه ومن هو على شاكلته؟  فليقوموا بمحاكمتهم على الأقل، وليسمحوا لنا بزيارته.  وإلا فما داعي وجود المحاكم إذا؟ ولماذا جعلوهم يختفون قسرا بهذا الشكل؟".

وقالت عائلات أخرى إنها تواصلت مع أفراد أخبروها بوفاة أقارب لهم في الحجز، وهو ما أنكرته قيادات القوات اليمنية المدعومة إماراتيا عندما سئلوا عن ذلك.

ليتهم يؤكدون لنا أن شقيقي على قيد الحياة، وليتهم يسمحون لنا برؤيته، فذلك كل ما نريده.شقيقة أحد المحتجزين

وقالت شقيقة أحد المحتجزين الذي اختفى قسرا عقب اعتقاله في سبتمبر/ أيلول 2016، وأُشيع على نطاق واسع إنه قد توفي في الحجز: "ليتهم يؤكدون لنا أن شقيقي على قيد الحياة، وليتهم يسمحون لنا برؤيته، فذلك كل ما نريده.  ولكن ما من أحد يؤكد أو ينفي ذلك.  وإن والدتي تموت في اليوم مائة مرة، وأنّى لهم أن يعرفوا ذلك الشعور؟".

تعذيب المحتجزين على أيدي القوات المدعومة إماراتيا

يوثق تقرير منظمة العفو الدولية استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في مرافق الاحتجاز اليمنية والإماراتية.

وسرد محتجزون سابقون وحاليون وأفراد عائلات محتجزين آخرين تفاصيل أشكال الإساءة التي تعرضوا لها بما في ذلك الضرب بأشكاله، واستخدام الصعق بالكهرباء، والعنف الجنسي.  وقال أحدهم إنه شاهد جثة أحد زملائه المحتجزين يتم نقلها في كيس للجثث عقب تعرضه للتعذيب بشكل متكرر.

وقال أحد الذين كانوا محتجزين في قاعة وضاح، التي اكتسبت سمعة سيئة كمرفق للاحتجاز غير رسمي تديره وحدة مكافحة الإرهاب في عدن: "شاهدت أشياء لا أود ان أشاهدها مرة أخرى.  ولا يمكنك أن ترى حتى ضوء الشمس في ذلك المكان".  

وأضاف قائلا: "كانوا يوجهون جميع أنواع التهم لي، ثم ينهالون عليّ ضربا.  وقرروا ذات مرة أن يخلوا سبيلي ليلا، وقالوا إنهم خلطوا بيني وبين شخص آخر، وإنها مجرد تشابه أسماء.  وكأنهم لم يفعلوا شيئا لا سيما بعد كل ذلك الصعق الذي تعرضت له بالكهرباء".

وقال أحد المحتجزين السابقين إن جنودا إماراتيين في قاعدة التحالف بعدن قاموا بإدخال جسم صلب في شرجه إلى أن أُصيب بنزيف.  وقال إنه احتُجز في حفرة ورأسه فقط أعلى من مستوى الأرض، وأُجبر على قضاء حاجته وهو في تلك الوضعية.

كنا نسمع عن التعذيب ونقول إنه لا يمكن لمثل تلك الأمور أن تحدث أبدا إلى أن مررنا بالمحنة بشكل شخصي.

أحد المحتجزين السابقين وقال أيضا: "كنا نسمع عن التعذيب ونقول إنه لا يمكن لمثل تلك الأمور أن تحدث أبدا إلى أن مررنا بالمحنة بشكل شخصي".

كما وثقت منظمة العفو الدولية حالة رجل اعتُقل في منزله على أيدي قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا قبل أن يتم إلقائه لاحقا بجوار منزل عائلته بعد ساعات، وهو في حالة حرجة، وقد بدت عليه آثار تعذيب واضحة.  وسرعان ما توفي عقب نقله إلى المستشفى.

 وقالت تيرانا حسن: "يظهر أن الإمارات العربية المتحدة التي تعمل في ظل ظروف غامضة في جنوب اليمن قد أنشأت هيكلا أمنيا موازيا خارج إطار القانون يتيح استمرار ارتكاب انتهاكات صارخة بلا حسيب أو رقيب".

وأضافت قائلة: "إن غياب المساءلة يزيد من صعوبة طعن العائلات في مشروعية احتجاز ذويهم.  وحتى بعد أن حاولت النيابة اليمنية فرض سيطرتهم على بعض السجون، دأبت القوات الإماراتية على تجاهل أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة اليمنية أو إنها أخرت تنفيذها كثيرا في مناسبات عدة".

استهداف المعارضة بذريعة مكافحة الإرهاب

تُعد الإمارات العربية المتحدة أحد الأعضاء الرئيسيين في التحالف بقيادة السعودية الذي دخل طرفا في النزاع المسلح في اليمن منذ مارس/ آذار 2015.

وتهدف الإمارات ظاهريا من خلال تعاطيها مع قوات الحزام الأمني وقوات النخبة إلى مكافحة "الإرهاب" بما في ذلك من خلال اعتقال عناصر تنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب والجماعة المسلحة التي تُطلق على نفسها اسم تنظيم "الدولة الإسلامية".

ولكن يقول منتقدو تلك التصرفات إن الكثير من الاعتقالات تستند إلى شبهات لا أساس لها، وتعتمد على تصفية حسابات وعمليات انتقام شخصية.

وكان منتقدو التحالف وممارسات قوات الأمن المدعومة إماراتيا بين ضحايا تلك الاعتقالات، بالإضافة إلى أعيان المجتمع المحلي، وناشطين، وصحفيين، وأنصار وأعضاء "حزب الإصلاح" الذي يُعد فرعا لجماعة "الإخوان المسلمين" في اليمن.

كما تم استهداف أقارب من يُشتبه بكونهم من عناصر تنظيميّ "القاعدة" و"الدولة الإسلامية"، فضلا عن استهداف أشخاص ساعدوا قوات التحالف في قتال الحوثيين، ولكن يُنظر إليهم الآن على أنهم مصدر تهديد.

ووصف الشهود طريقة اقتياد المحتجزين من أماكن عملهم أو من الشارع، والتعرض لهم أحيانا بالضرب المبرح إلى درجة كانت تفقدهم الوعي.  كما قُبض على آخرين في مداهمات منزلية مروعة، ينفذها في وقت متأخر من الليل مجموعات من عناصر قوات الأمن المقنعين والمدججين بالسلاح والذين أصبحوا يُعرفون باسم "الملثمين".

كما قامت السلطات بتخويف، بل والتعدي على قريبات المحتجزين والمختفين عقب تنظيمهن احتجاجات في عدن والمكلا في السنتين الماضيتين.

ودأبت الإمارات العربية المتحدة على إنكار ضلوعها في ممارسات احتجاز غير مشروعة في اليمن على الرغم من جميع الأدلة التي تشير إلى النقيض من ذلك.  وصرحت الحكومة اليمنية في الوقت نفسه لأعضاء فريق خبراء أممي إنه لا سيطرة لها على قوات الأمن التي تدربها الإمارات وتدعمها.

وقالت تيرانا حسن: "ينبغي في نهاية المطاف أن يتم التحقيق في تلك الانتهاكات بصفتها جرائم حرب كونها تُرتكب في سياق النزاع المسلح الدائر في اليمن.  وينبغي على كل من السلطات اليمنية والإماراتية أن تقوم بخطوات تكفل فورا وضع حد لتلك الانتهاكات، وتوفر معلومات تجيب على استفسارات العائلات التي فُقد أحد أفرادها زوجا كان، أو أبا، أو أخا، أو ابنا".

واختتمت تيرانا حسن تعليقها قائلة: "يتعين أيضا على شركاء الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب، لا سيما الولايات المتحدة الوقوف ضد ممارسات التعذيب المزعومة، بما في ذلك من خلال القيام بالتحقيق في دور عناصر أمريكية في الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في اليمن، ورفض استخدام المعلومات التي يُحتمل أن تكون انتُزعت تحت وطأة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة".

مصدر التقرير :منظمة العفو الدولية

نقابة الصحفيين اليمنيين تسجل 100 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام 2018

اليمن:

أطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها النصفي للحريات الإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام الحالي 2018 في ظل وضع خطير ومعقد تشهده الحريات الإعلامية في اليمن .

وأظهرت الاحصائيات استمرار الحرب الممنهجة على وسائل الإعلام وحرية الصحافة بشكل عدائي وعنيف من قبل كافة الأطراف التي تتعمد الزج بالصحافة والصحفيين في الصراعات ومساعي تغييب الحقيقة.

ورصدت نقابة الصحفيين اليمنيين 100 حالة انتهاك طالت الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري استهدفت مئات الصحفيين ومؤسسات إعلامية كانوا ضحايا للانتهاكات المختلفة من قتل واعتداءات وتهديد ومصادرة وتعذيب وشروع بالقتل وحجب مواقع إخبارية ومصادرة مقتنيات الصحفيين وممتلكاتهم ومحاكمتهم وترويعهم.

وتنوعت الانتهاكات بين الاختطافات والاعتقالات بـ 38 حالة بنسبة 38%، والاعتداءات بـ 18 حالة بنسبة 18% ،والمنع من التغطية بـ 9 حالات بنسبة 9% والتهديدات بـ 8 حالة بنسبة 8% ، والمحاكمات بـ 5 حالات بنسبة 5%، والتعذيب بحالة واحدة بنسبة 1%، ومصادرة مقتنيات الصحفيين والصحف بـ5 حالات بنسبة 5%، وايقاف الرواتب بـ 2 حالات بنسبة 2% طالت مئات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وقتل الصحفيين 5حالات بنسبة 5% ، وحجب المواقع الاخبارية 7حالات بـ 7% وايقاف وسائل الإعلام بحالتين بنسبة 2%.

وارتكبت الحكومة بتشكيلاتها وهيئاتها الامنية والعسكرية والحكومية المتنوعة 47 حالة من 100 حالة انتهاك بنسبة 47% فيما ارتكب الحوثيون 39 حالة انتهاك من اجمالي الانتهاكات بنسبة 39% من اجمالي الانتهاكات فيما ارتكبت جهات مجهولة 8 حالات بنسبة 8 % ، و التحالف العربي 6 حالات بنسبة 6% من اجمالي الانتهاكات.

ورصدت نقابة الصحفيين 38 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة بنسبة 38% من اجمالي الانتهاكات تنوعت بين الاحتجاز بعدد 19 حالة بنسبة 50 % من احتجاز الحرية، و 12 حالة اختطاف بنسبة 32% و 5 حالات اعتقال بنسبة 13% ، وحالتي ملاحقة بنسبة 5%.

وارتكبت الحكومة 27 حالة احتجاز حرية من 38 حالة فيما ارتكب الحوثيون 11 حالة انتهاك من اجمالي احتجاز الحرية.

ولايزال هناك 13 صحفيا مختطفا لدى جماعة الحوثي اغلبهم منذ العام 2015 ويعيشون ظروف اختطاف قاسية ولا إنسانية بينهم صحفي مخفي قسريا هو الصحفي وحيد الصوفي، فيما لايزال هنالك صحفيا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت في ظروف اختطاف غامضة هو الصحفي محمد المقري.

ورصدت النقابة 18 حالة اعتداء بنسبة 18% من اجمالي الانتهاكات طالت صحفيين ومنازلهم ومقار اعلامية وممتلكات صحفيين .

وتنوعت الاعتداءات بين الاعتداء على الصحفيين بالضرب والاصابة اثناء التغطية بـ 7 حالات بنسبة 39% ، و 5 حالات شروع بالقتل بنسبة 28% ، والاعتداء على مقار اعلامية وممتلكاتها بـ 4 حالات بنسبة 22% ،والاعتداء على منازل الصحفيين وممتلكاتهم بحالتين بنسبة 11%.

وارتكب الحوثيون 7حالات من هذه الجرائم، بينما ارتكبت الحكومة 5 حالات، فيما ارتكب مجهولون 4 حالات ، والتحالف العربي حالتين.

ووثقت النقابة 5حالات قتل خلال النصف الاول من العام الجاري بنسبة 5% من اجمالي الانتهاكات، استهدفت خمسة صحفيين ومصورين وعاملين في وسائل الإعلام هم محمد القدسي مصور قناة بلقيس بتعز، ومدير ادارة الديكور بقناة اليمن عبدالله النجار، ومحمد ناصر الوشلي متابع الانتاج لمسلسل في قناة اليمن، ومصور قناة بلقيس في مأرب عبدالله القادري والصحفي أنور الركن.

ليصل عدد الشهداء من الصحفيين منذ عام 2014 حتى منتصف العام 2018 27 صحفيا ومصورا وعاملا في مجال الإعلام ضحوا بأرواحهم رخيصة من أجل حق المجتمع في الحصول على المعلومات.

وارتكب الحوثيون ثلاث حالات قتل خلال النصف الاول من العام الجاري فيما ارتكب التحالف العربي حالتين قتل بغارة جوية.

وفيما يخص التهديدات وحملات التحريض رصدت النقابة 8 حالة تهديد بنسبة 8% من اجمالي الانتهاكات، وتنوعت هذه الانتهاكات بين التهديد بالأذى بـ 4 حالات، والتهديد بالتصفية الجسدية بـ 3 حالات وحالة تحريض واحدة.

وسجلت 4حالات ضد جهات مجهولة، فيما ارتكب التحالف العربي حالتين، والحكومة حالة، والحوثيين حالة واحدة ايضا.

ورصدت النقابة 5 حالات محاكمات واستدعاءات واستجواب بنسبة 5% من اجمالي الانتهاكات طالت ستة صحفيين، هم كامل الخوداني، ويزيد الفقية وعدنان مصطفى، وفتحي بن لزرق، وعوض كشميم ، وهشام الجرادي.

وارتكبت الحكومة 3 حالات من اجمالي الـ 5 حالات، فيما ارتكب الحوثيين حالتين.

وسجلت النقابة 9 حالات منع من التغطية الصحفية لعدد من وسائل الإعلام بنسبة 9% من إجمالي الانتهاكات، تورطت الجهات الحكومية بخمسة حالات منها والحوثيين بأربع حالات.

وفيما يخص مصادرة معدات الصحفيين وممتلكات وسائل الإعلام تم رصد 5 حالات بنسبة 5% من إجمالي الانتهاكات منها 4 حالات مصادرة ادوات ومعدات صحفية شملت كاميرات تصوير، وكمبيوترات وتفتيشها، وحالة نهب ممتلكات مؤسسة الشموع بعدن، حيث ارتكبت الحكومة 4 حالات منها، فيما ارتكب الحوثيون حالة واحدة.

ورصدت نقابة الصحفيين اليمنيين 7حالات حجب لمواقع الكترونية اخبارية خلال النصف الاول من العام الجاري قامت بها جماعة الحوثي ليبلغ اجمالي حالات الحجب للمواقع الالكترونية المحلية والعربية والدولية قرابة 150 حالة حجب خلال الثلاثة الاعوام والنصف الأخيرة.

وفيما يخص ايقاف الرواتب سجلت النقابة 2 حالات بنسبة 2% من إجمالي الانتهاكات طالت مئات الصحفيين والعاملين في مؤسستي 14 اكتوبر بعدن وصحيفة الجمهورية بتعز، حيث تقاسمت الحكومة والحوثيين هاتين الحالتين بالتساوي.

ووثقت نقابة الصحفيين حالتي اغلاق لوسائل الإعلام طالت مكتب الجزيرة بتعز من قبل اللجنة الامنية في المحافظة، وايقاف بث قناة الهوية بصنعاء من قبل الحوثيين، كما تم تسجيل حالة تعذيب واحدة أودت بحياة الصحفي أنور الركن الذي ظل مخفيا قسريا لشهور قبل إطلاق سراحه بأيام من وفاته من قبل جماعة الحوثي في مدينة الصالح بتعز.

مصدر التقرير: نقابة الصحفيين اليمنيين

رصد وإعداد: أشرف الريفي   -سكرتير لجنة الحريات

اشراف: محمد شبيطة           -الأمين العام

مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي يرصد 53 انتهاك ضد الحريات الاعلامية خلال النصف الأول من  2018

اليمن:

أعلن مرصد الحريات الاعلامية التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن تسجيل 53 انتهاك ضد الحريات الاعلامية في اليمن خلال النصف الاول من العام 2018 تعرض لها اعلاميين ومؤسسات إعلامية تنوعت بين حالة قتل وإصابة واختطاف واعتداء وتهديد واستهداف مؤسسات اعلامية.

وأشار التقرير الي استمرار حالة التراجع في الحريات الإعلامية في اليمن حيث قتل ثمانية صحفيين خلال النصف الاول، وأدرجت اليمن في السنوات الأخيرة ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حرية الصحافة وهي البلد الذي كان يشهد هامشا معقولا من الحريات الصحفية حتى ما قبل الحرب الراهنة.

واضاف التقرير بان المشهد الاعلامي في اليمن أصبح يتسم بوقائع القمع والانتهاكات في ظل تراجع لأدوات ووسائل التضامن مع الضحايا وشعور الجناة انهم بعيدون عن يد العدالة والعقاب.

وفي ظل هذه البيئة عالية المخاطر على الصحفيين فقد وثق مرصد الحريات الاعلامية 53 انتهاك ضد الحريات الاعلامية خلال النصف الاول من العام الحالي، تنوعت بين قتل واصابة واختطاف وتعذيب وايقاف واحراق مؤسسات إعلامية، كان أبرزها مقتل 8 صحفيين بمدينة تعز والحديدة والبيضاء.

وما تزال جماعة الحوثي (أنصار الله) تتصدر قائمة الانتهاكات ضد الصحفيين بواقع  27 حالة انتهاك من اجمالي الحالات المسجلة ، و 14 انتهاك مارستها اطراف تابعة للحكومة الشرعية ، و7 انتهاكات قام  بها مجهولين ، و3 انتهاكات من قبل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة  العربية السعودية ، و انتهاكان من قبل متنفذين  ، فيما لازالت جماعة الحوثي ترفض الافراج عن 14 صحفي مر على البعض منهم أكثر من ثلاثة أعوام، وبالمقابل تستمر حالة الانتهاكات للحريات الإعلامية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا .

للمزيد عن التقرير:http://economicmedia.net/ar/wp-content/uploads/2018/07/Arb.pdf


التقرير باللغة الانجليزية

Observing 53 Violation Cases against Media Freedom during the First Half of 2018

The Observatory of Media Freedom affiliating to the Center of the Studies and Economic Media   announced that there is a number of 53 violation cases committed against media freedom during the first half of the year 2018. Those violations (varying in severity between killing, causing injuries, abduction, assault, threat and targeting media institutions) have heavily affected the media staff and media institutions.

The report has pointed to the continuous status of the declining media freedom in Yemen where eight journalists were killed during the first half of 2018; consequently, Yemen has been included in the Black List of the media freedom violators, in spite of having a reasonable margin in media freedom at least before the current war.

The report has stated that the media scene in Yemen is burdened with repression and violations where the solidarity with victims has been weakened and the culprits feel they are far away from justice or punishment.

Within this highly dangerous environment towards the journalists, the Observatory of Media Freedoms has observed (53) violations against media freedoms during the first half of 2018, scaling in severity from killing, injury, abduction, torturing, arresting to burning the media institutions' buildings, most notably the killing of (8) journalists in Taiz city, Hodeida and Al-Bayda.

The Houthi group (Ansar Allah) is still located at the top of the violations list against journalists by (27) cases of the recorded cases; while there are (14) violations committed by parties related to the Yemeni government, other (7) violations were registered against unknown. Moreover, there are (3) violations committed by the Forces of the Arab alliance led by the kingdom of Saudi Arabia, and finally (2) violations committed by influential persons.

The Houthi group refuses to release (14) journalists some of them were detained for more than three years. In return, violations against media freedoms continues also in areas controlled by the internationally-recognized Yemeni government.

More:http://economicmedia.net/ar/wp-content/uploads/2018/07/Media-Freedom-Report-_-First-Half-of-2018.pdf

مصدر التقرير:مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية