اكبر عملية فساد انهكت الاقتصاد اليمني
مسؤول حكومي يمني يكشف بالوثائق عملية
تهريب الديزل الى خارج اليمن
صنعاء/عدنان الراجحي:
كشف مسؤول حكومي يمني بالوثائق الرسمية اكبر عملية فساد لتهريب
مادة الديزل الى خارج اليمن وبيعها في السوق العالمية عبر جهات حكومية واشخاص في
الدولة .
ونشر عبدالغني الحميدي ويشغل منصب مدير
عام الجمارك في البريقة مدينة عدن جنوب اليمن العديد من الوثائق التي تثبت تورط
جهات عدة في عملية تهريب مادة الديزل من الموانئ اليمنية الى دول الجوار .
ونشر الحميدي على صفحته الشخصية على
مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وثائق رسمية بالغغتين العربية والانجليزية واضاف
اليها تفصيل لعملية التهريب وسننشر اليكم ما نشره على صفحته الشخصية :
بدأ اكتشاف تهريب الديزل بصفة شبه رسمية
اي عبر شركة مصافي عدن في ١٠ ابريل ٢٠١١م الى جيبوتي وتم الإبلاغ من قبل مدير عام جمرك
البريقه في حينه الى مدير عام مكتب جمارك بذكر. رقم (٣٦\٢٠١١) وتاريخ١٢\٤\٢٠١١م والذي
بدوره رفع الموضوع الى رئيس مصلحة الجمارك بمذكر رقم (٤٦ /٣/ /٣/ ٢٠١١م وتاريخ ١٢/
٤/ ٢٠١١م, اجتمعت الحكومة على غرر ذلك في ٢٥ /١٢/ ٢٠١2م قررت قرارها رقم (٢٦٢) لعام
٢٠١٢م لكن شركة المصافي لم تنفذه والحكومة لم تحرك ساكنا ويقال ان عدم تحرك الحكومة
بسبب ضغوطات من المهربين والمستفيدين من التهريب.
والوثائق التالية التي تبين ذلك :
١- مذكرة مدير عام جمرك اليرقة انف الذكر
سابقا.
٢- مذكرة مدير المكتب انف الذكر سابقا.
٣- وثائق الشحنة المصدرة الى جيبوتي وهم
عبارة عن:-
ا- بيان حموله صادر من شركة المصافي.
ب- بوليصة شحن صادر من شركة المصافي.
ج- شهادة منشاء صادرة من الغرفة التجارية
والصناعية بعدن.
د- تصريح مغادرة للسفينة من مؤسسة مواني
خليج عدن اليمنية.
ه - قرار الحكومة الذي لم ينفذ حتى اليوم.
..........................................................................
وواصل مدير عام جمارك البريقة تفاصيل
اخرى على العملية التي تعد من اكبر عملية التهريب والفساد الذي كلف الدولة مبالغة
مالية كبيرة ادى الى وقوع انهيار اقتصادي وشيك للاقتصاد اليمني .
واضاف في توضيحه :
الحكومة لم ترفع الدعم بل رفعت الأسعار
وما تزال المالية تدفع الدعم لكن بطريقه اخرى تحت مسمى نقل محلي بحري على الطن 50خمسون
دولارا واذا تم المقارنة لكمية التي تنقل محليا مع كشف شهر مايو ٢٠١٤م الصادر
عن شركة مصافي عدن وهو كالتالي:
الكمية بالطن. الصنف
١٢٤٩٦٢ بترول
٢٢٧٦١١ ديزل
١٥٧١١٣ مازوت
١٥٣٣٤٨ كورسين
٦٦٣٠٣٤ اجمالي
ليتم ضربها بـ دولار الناتج يكون = ٣٣١٥١٧٠٠ دولار في الشهر وو في السنه ٣٩٧٨٢٠٤٠٠دولار
اي اكثر من ٨٥ مليار سنويا نقل داخلي مع اليقين ان الكمية الصادرة لم تكن جميعها ما تسمى للمحافظات اليمنية
لكنها ستزيد كيف لا وهم يستلموا بالطن خمسون دولار.
وواصل عبدالغني الحميدي والذي يعد اول
مسؤول حكومي اكبر عملية تهريب لمادة الديزل في اليمن :
تهرب مصافي عدن من تقديم اقرارات جمركية
لمستورداتها وصادراتها "محليا وخارجيا دليلا قاطعا لا يدع اي مجالا للشك وقد عرف
قانون الجمارك تهربهم من تقديم الاقرارات تهريبا مباشرا وهذا ما يحصل فعلا.
اما عن اتصالات ورسائل الاخوان الاحباء فاننا اقول لهم:-
اكد انه لم يقف صامتا امام كل تلك
العمليات منذ استلامه العمل يوم تم الدور والتسليم يوم 13/5/2014م
وفي يوم 14/5/2014م بدأ اجراءاته بتحرير
العديد من المذكرات الى الجهات ذات العلاقة (المصافي والغاز ووكلاء الملاحة) منسوخة
لعدة جهات وعندما لم يجد أي تجاوب رفع الى مكتب جمارك عدن طلب منه رفع دعوى قضائية
لكن لم يكن لديه تفويض من رئيس المصلحة وبقي في انتظار ذلك، وعند ان رأه بطيء اضطر
الى رفع دعوى جزائية الى نيابة الاموال العامة لوضعهم امام واقع،حيث ان القضية منظورة
امامها لكن طلب من المدير الحميدي تفويض رسمي من رئيس المصلحة وفقا للمادة (206) من
قانون الجمارك وتعديلاته التي تنص (لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية وجرائم
التهريب الا بناءً على طلب خطي من رئيس المصلحة او من يفوضه) .
وهذه الوثائق التي توضح تلك العملية :
1- اول مذكرة موجه الى مسئولي شريكتي المصافي
والغاز برقم (21) وتاريخ14/5/2014م>
2- آخر مذكرة موجه الى المصافي برقم
(25) وتاريخ 19/5/2014م مكون من صفحتين.
((ورغم العديد من المذكرات لكن لم يجد أي
افاده من قبلهم)>
3- مذكرة موجه الى مدير عام مكتب جمارك
عدن برقم (27) وتاريخ 27/5/2014م اطلب فيها رفع دعوى قضائية بمخالفات شركة المصافي
بعد اعداد محاضر للحالات التي حصلنا عليها... مكون من صفحتين.
4- البلاغ الموجه من قبلنا لنيابة الاموال
العامة برقم (28) وتاريخ 1/6/2014م... مكون من ثلاث صفحات.
5- مذكرة النيابة موجه لمدير عام مكتب الجمارك
محالة الينا تشعرنا بحضور ممثلينا يوم 11/8/2014م.
6- المذكرة الموجه لـ مدير عام مكتب جمارك
اوضح فيها ان الحضور يتطلب الى تفويض رسمي.
7- اول مذكرة موجه الى وكلاء الشركات الملاحية
برقم (36) وتاريخ 15/6/2014م.
8- ثاني مذكرة موجه الى وكلاء الشركات الملاحية
برقم (38) وتاريخ 22/6/2014م.
9- رد احد الوكالات (بيجاد) بتاريخ
25/6/2014م يؤكد انه يعمل بقانون منذ (1955م) بينما البقية لم يردوا.
...............................................
واتهم عبدالغني الحميدي الحكومة
اليمنية لها علم بأن تهريب المشتقات
النفطية يمارس من قبل شركة مصافي عدن وعلى
غرار اطلاعها ومعرفتها في مكامن خلل تهريب المشتقات النفطية.
وذكر ان الحكومة اليمنية عقدت اجتماعا موسعا
ظم جميع الوزراء دون غياب وأقروا دون تحفظ او اعتراض بعد اطلاعهم على مذكرة وزير المالية
رقم (902-110 م-و) وتاريخ 18/12/2012م بشأن تفعيل الاجراءات الجمركية بميناء الزيت
في البريقة م/عدن وتسوية البيانات الجمركية المعلقة على شركة مصافي عدن والملاحظات
المقدمة في المذكرة رقم (و,ن,م/24/1579) وتاريخ 24/12/2012م واتخذت حزمة من الضوابط
التي من خلالها لو طبقت لحد من عملية تهريب المشتقات وفسادها بنسبة عالية خاصة وان
تلك الضوابط هي مأخوذة من قانون الجمارك وتعديلاته الذي يفترض تطبيقه دون اجتماع.
الاجراءات الجمركية المنصوص عليها بهذا
القرار لا يعمل بها منذ ديسمبر 2011م" (مرفق صورة من القرار المجلس برقم
(262) لعام 2012م ) وهذا ما يؤكد علمها المسبق بمكامن وخلل تهريب المشتقات.
واكد ان القرار لم يصدر من اجل المواطن
وانما من اجل مصالح خاصة بأصحاب القرار ومن اليهم وهناك ادلة عديدة تؤكد ذلك اهمها:
1- عدم تطبيق القرار رغم مضي أكثر من عام
ونصف من صدوره حتى قرار الحكومة برفع الدعم ولم تتخذ أي اجراء ضد المخالفين للقوانين
والقرارات الصادرة منهم .
2- زيادة الاستيراد والتصدير للمشتقات الى
المحافظات "بحرا" والتصدير دوليا دون رقابة او تقديم اقرارات جمركية من قبل
شركة المصافي وتركوا الحبل على الغارب حتى وصل الامر الى معاقبة الشعب.
3- انعدام المشتقات بالمحافظات اليمنية
رغم زيادة الاستيراد.
4- الرفع المفاجئ والقاتل للمواطن لسعر
المشتقات تحت مسمى (تحرير الدعم) رغم ان المالية ما تزال ملتزمة بدفع مبالغ باهضه تحت
مسمى-مقابل نقل داخلي بواقع(50) دولار للطن تصل الى هذه الالتزامات الى أكثر من
(85) مليار بالمقارنة مع الكمية المنقولة خلال شهر مايو 2014م... (قابل للزيادة مع
زيادة نقل الكميات) وكان يفترض إلزام شركة المصافي بالنقل الداخلي مادامت تمتلك سفن
خاصة بها.
5- استمرار رفض شركة المصافي حتى بتقديم
اقراراتها الجمركية (استيراد وتصدير ونقل داخلي) وارفاق المستندات الاصلية وفقا لقانون
الجمارك وكذا قرار الحكومة انف الذكر سابقا (ان اصرارها بالرفض على ذلك له اسباب عديدة
يكشف قضايا فساد).
عبدالغني الحميدي
مدير عام جمرك البريقة-محافظة عدن-جنوب
اليمن
حسابه على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق