قوى سياسية
مختلفة تعلن رفضها للإعلان الدستوري للحوثيين في صنعاء
صنعاء/عدنان الراجحي:
رفضت قوى
سياسية يمنية مختلفة الإعلان الدستوري الذي اعلنته جماعة الحوثي المسلحة اليوم في
العاصمة صنعاء الذي قضي بإنشاء مجلس وطني يضم 551 عضوا لإدارة المرحلة في البلاد
بعد حل البرلمان عقب عدم التوصل الى اتفاق سياسي يسد الفراغ الدستوري.
ودعت قوى
الحراك الجنوبي الى اجتماع طارئ أعلن فيه رفض الإعلان الدستوري وانشاء مجلس وطني، ووفقا
لتصريحات صحفية فان رئيس اللجنة الإشراقية للحراك الجنوبي ردفان الدبيس قال ان الإعلان
الدستوري لا يمثل الجنوب ولن نسمح للحوثيين بالسيطرة على المدن الجنوبية.
من جهة أخرى أعلنت
قيادات محلية في محافظة مأرب رفضها الكامل لما يسمى الإعلان الدستوري لجماعة
الحوثي المسلحة.
وكانت جماعة
الحوثي أعلنت على القناة الناطقة باسمها ان اعلان دستوري بحضور قوي سياسية وعسكرية
مقربة لها ليشهدوا اعلان المجلس الانتقالي.
وقضى الإعلان الدستوري
الذي أعلنته ما بات يعرف باللجان الثورية بانتخاب مجلس رئاسي من قبل المجلس الوطني
ويكون من خمسة أعضاء بعد المصادقة عليه من اللجنة الثورية حيث يكلف المجلس الرئاسي
بتشكيل حكومة كفاءات.
وحسب ما جاء
في الإعلان الدستوري فإنه سيتم العمل به وفقاً لأحكام الدستور النافذة مالم تتعارض
مع احكم ما جاء في الإعلان الدستوري.
وأحدث الإعلان
الدستوري حلة استياء في الشارع اليمني، حيث اعتبر سياسيون وناشطون ان ذلك يعد
انقلاباً كامل الأركان بعد محاولة جماعة الحوثي رفض شروطها بالقوى على طاولة
الحوار التي رعاها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر.
وأكدت مصادر
ان مشاركة وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة اللواء محمود الصبيحي والذي كان
محاصراً في منزله منذ استقالة الحكومة قد حضر الى المؤتمر بعد اجبرته المليشيات
المسلحة للحوثيين للحضور.
وعقب فشل
التوصل الى حلول سياسية غادر المبعوث الأممي والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
جمال بن عمر اليوم الجمعة، متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض.
وحسب مصادر
صحفية ان بن عمر غاد صنعاء للقاء مسؤولين سعوديين لبحث التطورات المتسارعة التي شهدتها وتشهدها اليمن.
نص الإعلان
الدستوري للحوثيين:
1. يستمر العمل
بإحكام الدستور النافذ ولا تتعارض مع أحكام هذا الإعلان.
2. ينظم الإعلان
قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية.
3. الحقوق والحريات
عامة مكفولة وتلتزم الدول بحمايتها.
4. تقوم السياسة
الخارجية للدولة على أساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية
واعتماد الوسائل السليمة والسلمية في حل المنازعات والتعامل لتحقيق المصالح المشتركة
بما يحفظ سيادة الوطن واستقلاله ومصالحه.
5. اللجنة الثورية
تفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات في أنحاء الجمهورية.
المجلس الوطني
الانتقالي
6. يشكل من اللجنة
الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات
غير الممثلة فيه ويحق لأعضاء المجلس المنحل حق الانضمام إليه.
7. تحدد اللائحة
لداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.
8. يتولى الرئاسة
الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من 5 أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني
وتصادق على اللجنة الثورية.
9. تحدد اللائحة
الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.
الحكومة الانتقالية:
10. يكلف مجلس
الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارج بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات
الوطنية.
أحكام عامة وختامية:
12. تختص اللجنة
الثورية باتخاذ كافة الإجراءات والضرورة الضرورية لحماية سيادة الوطن وآمنه واستقراره
وحماية حقوق وحريات المواطنين.
13. تحدد اختصاصات
المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للإعلان تصدره اللجنة الثورية.
14. تلتزم سلطات
الدولية الانتقالية خلال مدة أقصاها عامان بالعمل على انجاز الاستحقاقات المرحلة الانتقالية
من مرجعيتي الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد
وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيدا لانتقال
البلاد إلى الوضع الدائم وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقا لإحكامه.
15. تستمر التشريعات
النافذة مالم تتعارض صراحة أو ضمنا مع نصوص هذا الإعلان.
16. يعد هذا الإعلان
نافذا من تاريخ صدوره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق