المؤتمر والإصلاح يعلنان رفضهما للإعلان الدستوري لجماعة الحوثي

صنعاء/عدنان الراجحي:

أعلن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه والتجمع اليمي للإصلاح رفضهما ما يسمى الإعلان الدستوري الذي اعلن امس بصنعاء ويعتبرانه انقلابا على الشرعية الدستورية والتوافقية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم السلم والشراكة.

واعتبر المؤتمر الشعبي العام ان تلك الخطوة تعدياً على الشرعية الدستورية ومخالفة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

ودعا المؤتمر وحلفاؤه فإننا كافة القوى السياسية الى سرعة الالتئام والعودة الى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري.

وناشدت اللجنة العامة والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الشعب اليمني التحلي بمزيد من الحكمة والتماسك حفاظاً على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها والمصالح الوطنية العليا للشعب اليمني.

اما حزب التجميع اليمني للإصلاح فقد أكد رفضه للخطوة الأحادية التي اتخذتها جماعة الحوثي ما يسمى "اعلان دستوري" وما يترتب عليها عواقب وردود أفعال محلية وخارجية.

واكد حزب الإصلاح أنه لا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية والعودة للحوار، باعتبار التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية، وكل المشكلات والاختلافات الحاصلة أو التي قد تحصل.

نص بيان حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني:

وقف اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، في انعقاده الدائم يومي الجمعة والسبت 6/ 7 فبراير 2015 أمام التطورات على الساحة الوطنية.

وعبر الاجتماع عن أسف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، إزاء المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن انصار الله وهو ما يعتبر تعديا على الشرعية الدستورية .. ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية .

ويؤكد الاجتماع أن دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتي عليه، هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية كما أن الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه.

وحرصا من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لتجنيب اليمن احتمالات الصراع فقد كان المؤتمر وحلفاؤه قد بدأوا حواراً مع عدد من القوى السياسية ووصلوا الى تفاهمات خلال الايام التي سبقت وقف الحوار وهي التي كانت ستمثل مخرجاً دستورياً توافقياً للازمة.

لقد وصل اليمن الى هذا الوضع المعقد نتيجة المواقف الخاطئة لبعض القوى لسياسية ابتداء من مطلع العام 2011.

والتزاما من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالوحدة اليمنية والثوابت الوطنية وتجنباً لمزيد من الانهيار للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، فإننا ندعو كافة القوى السياسية لسرعة الالتئام والعودة الى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري.

لقد جاء الاعلان الصادر عن أنصار الله مفاجئا لنا بعد كل الجهد الذي بذل لتحقيق التوافق وعمق من أجواء الازمة، وأمام ذلك فإننا ندعو جميع القوى السياسية بما فيهم انصار الله الى تحمل مسؤولياتهم بإخراج اليمن من ازمتها وتجنيبها أية مخاطر.

كما ناشدت اللجنة العامة والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أبناء الشعب اليمني التحلي بمزيد من الحكمة والتماسك حفاظاً على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها والمصالح الوطنية العليا للشعب اليمني.

نص بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح:

بينما كانت عملية الحوار تمضي برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر، وكان المتحاورون على وشك الوصول إلى توافق وطني لحل الأزمة الراهنة، اذا بالحوثيين ينقلبون على تلك الحوارات ، ويتخذون موقفا أحاديا عبر ما أسموه (إعلان دستوري) .

وعليه :

فإننا في التجمع اليمني للإصلاح، نؤكد رفضنا لتلك الخطوة الأحادية وما يترتب عليها، وأنه لا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية والعودة للحوار، باعتبار التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية، وكل المشكلات والاختلافات الحاصلة أو التي قد تحصل.

صنعاء

2015 / 2 / 7