مجلس الامن الدولي يُعرب عن قلقه البالغ إزاء اعلان الحوثيين واقدامهم على حل البرلمان

بن عمر يعبر عن اسفه لما قامت به جماعة الحوثي من اتخاذ خطوة أحادية

مجلس التعاون الخليجي يعلن رفضه ما سماه "الإنقلاب الحوثي" على السلطة في اليمن

صنعاء/عدنان الراجحي:

اعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه المطلق لما اسموه الإعلان الدستوري الذي سعى من خلاله الحوثيين للاستيلاء على السلطة في اليمن.

واعتبر البيان الصادر عن المجلس ان ما اقدم عليه الحوثيين يعد نسفاً كاملاً للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والاقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته ، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني، مجدداً استمرار وقفه الى جانب الشعب اليمني.

وقال البيان ان ما يسمى الإعلان الدستوري يعد انقلابا على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن ، ويتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية ، التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي ، وآليتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل اليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دوليا .

ويصف المجلس في بيانه ان انقلاب الحوثيين على السلطة يعد تصعيداً خطيراً ومرفوضا ولا يمكن قبوله بأي حال, و يتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر.

وأكدت دول مجلس التعاون للخليج العربية ان  ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعد تهديداً لأمنها ولأمن المنطقة واستقراراها ومصالح شعوبها وتهديداً للأمن والسلم الدولي، وسوف تتخذ دول المجلس كافة الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها .

وحذر المجلس من أن انقلاب الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في اليمن خاصة ما تشهده من التطورات المتسارعة .

وناشد المجلس في بيانه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته , وتدعو مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم.

من جهة أخرى عبر المستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر عن الخطوة التي اتخذتها جماعة الحوثي يوم امس بصنعاء من خلال ما يسمى "الإعلان الدستوري".

وقال بن عمر في بيانا له نشره على حسابه الشخص في الفيس بوك انه يشعر بالأسف للبيان الذي ادلى به الحوثيون،

مناشداً طافة الأطراف بمواصلة التزامهم بمحاولة التوصل الى حل من خلال الحوار والتوافق.

اما مجلس الامن الدولي الذي عقد جلسة طارئة فقد اعرب عن قلقه إزاء اعلان جماعة الحوثي المسلحة ما يمسى الإعلان الدستوري وحل البرلمان والسيطرة على كل مؤسسات الدولة.

وناشدت الدول الأعضاء في مجلس الامن في بيان مشترك جميع الأطراف، خاصة الحوثيين، الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، التي تنص على عملية الانتقال الديمقراطي بقيادة اليمنيين.

واعلن  أعضاء مجلس الأمن عن استعدادهم اتخاذ خطوات إضافية إن لم تستأنف المفاوضات فورا، مجددين التزامهم بسلامة أراضي اليمن ووحدته وسيادته ودعمه الكامل ،وكذا الالتزام بالمساعي التي يبذلها مستشار الأمين العام للام المتحدة جمال بن عمر للدفع بالعملية السياسية الى الامام.

طالب أعضاء مجلس الأمن في بيانهم بالإفراج الفوري عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء بحاح وأعضاء الحكومة من الإقامة الجبرية.

بيان مجلس الأمن الدولي :

يعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء إعلان الحوثيين قطع المشاورات، وإقدامهم على حل البرلمان والسيطرة على كل المؤسسات الحكومية اليمنية.

يناشد أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات جميع الأطراف، وبخاصة الحوثيين، بالالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، التي تنص على عملية الانتقال الديمقراطي بقيادة اليمنيين.

ويعلن أعضاء مجلس الأمن عن استعدادهم لاتخاذ خطوات إضافية إن لم تستأنف المفاوضات فورا.ويؤكد أعضاء مجلس الأمن مجددا التزامهم بسلامة أراضي اليمن ووحدته وسيادته.

يطالب أعضاء مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء بحاح وأعضاء الحكومة من الإقامة الجبرية.

يؤكد أعضاء مجلس الأمن مجددا على دعمهم الكامل والتزامهم بمساعي المستشار الخاص للسيد الأمين العام لليمن، السيد جمال بنعمر، في دعمه للعملية الانتقالية في اليمن.

6-فبراير- 2015

نص بيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

أعرب مجلس التعاون الخليجي، السبت، عن رفضه لـما سماه "الإنقلاب الحوثي على السلطة في اليمن"، باعتباره نسفا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية في البلاد، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته.

وأكد المجلس في بيان "استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني، يعد إصدار ما يسمى بـ (الإعلان الدستوري) الذي اعتبره المجلس انقلاباً على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن.

كما أكد البيان أن ما حدث "يتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية، التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل اليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دوليا.

وتابع البيان "أن مجلس التعاون يرى أن هذا الانقلاب الحوثي هو تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال، و يتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر.

وأضاف تؤكد دول مجلس التعاون أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعد تهديداً لأمنها ولأمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها وتهديداً للأمن والسلم الدولي، وسوف تتخذ دول المجلس كافة الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها."

وحذر بيان مجلس التعاون من أن الانقلاب لن يقود إلا إلى "مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد الشقيق".

وناشد المجلس المجتمع الدولي بأن "يتحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته" ودعا البيان "مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم."

إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد تابع تطورات الأحداث في الجمهورية اليمنية الشقيقة ، وما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون من اصدار ما أسموه بـ (الإعلان الدستوري ) للاستيلاء على السلطة , ليعرب عن رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون باعتباره نسفًا كاملاً للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والاقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته ، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

إن مجلس التعاون إذ يؤكد استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، يعد اصدار ما يسمى بـ (الإعلان الدستوري) انقلاباً على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن ، ويتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية ، التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي ، وآليتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل اليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دوليا .

إن مجلس التعاون يرى أن هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال, و يتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر.

كما تؤكد دول مجلس التعاون أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعد تهديداً لأمنها ولأمن المنطقة واستقراراها ومصالح شعوبها وتهديداً للأمن والسلم الدولي،وسوف تتخذ دول المجلس كافة الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها.

وتحذر دول مجلس التعاون من أن انقلاب الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد الشقيق, وتناشد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته , وتدعو مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم.

 نص بيان جمال بن عمر:

يستمر المستشار الخاص للأمين العام لليمن في العمل مع كل الأطراف من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة السياسية

وقد سبق أن صرح المستشار الخاص بتاريخ 4 فبراير / شباط بأن تقدما كبيرا قد أحرز وأنه كان من المفترض أن تلتقي الأطراف مجددا يوم السبت 7 فبراير من أجل وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق قائم على تنفيذ آلية المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.

ويأسف المستشار الخاص أيما أسف للبيان أحادي الطرف الذي أدلى به الحوثيون اليوم، ويناشد كافة الأطراف بمواصلة التزامهم بمحاولة التوصل إلى حل من خلال الحوار والتوافق.