أكد تلقيه
تهديدات من ممثل الحوثيين
امين عام
التنظيم الناصري ينفي حدوث اشتباك بالأيدي بينه وبين ممثل الحوثيين
صنعاء/عدنان الراجحي:
نفى الأمين العام
لحزب التنظيم الناصري عبدالله نعمان حدوث أي اشتباك بالأيدي بينه وبين مهدي المشاط
ممثل الحوثيين في الحوار القائم بين كافة الأحزاب لحل الازمة الراهنة.
وقال نعمان في
تصريح لموقع "الوحدوي نت" الاخباري التابع للحزب ليس هناك أي اشتباك
بينه وبين المشاط كما تناولته وسائل الاعلام، موضحا انسحابه من الجلسة نتيجة تهديد
تعرض له من قبل ممثل الحوثيين مهدي المشاط الذي قال انه يريد فرض خيار جماعته بالقوة
دون اعتراض أحد خاصة بعد ان طالبوا الحوثيين بسحب ما يسمى "الإعلان الدستوري".
وشدد امين عام
التنظيم رفضه أي حوار تحت التهديد، مطالباً بإلغاء ما يسمى" الاعلان الدستوري"
وكافة الاجراءات المترتبة عليه، ودعا القوى السياسية الكف عن منح الانقلابين شرعية
على الواقع.
وأوضح نعمان في تصريحه لموقع "الوحدوي
نت" ان القوى السياسية
اتفقت اليوم على استئناف الحوار بعد ان يلقي مبعوث الامين العام جمال بنعمر كلمة امام
الصحفيين يؤكد فيها على ان العودة الى الحوار تمت على اساس مرجعية المبادرة الخليجية
واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات
مجلس الامن ذات الصلة، وان يعلن بنعمر في كلمته صراحة بعدم اعتراف الامم المتحدة بشرعية
ما اسمته جماعة الحوثي بالإعلان الدستوري".
واوضح نعمان ان
بنعمر لم يتطرق بوضوح لعدم الاعتراف بالبيان الدستوري وان كان المح الى ذلك بعد ان
الاعتراض من قبله ومحمد قحطان، فأشار بن عمر الى ذلك ضمنيا.
وأضاف الامين العام
للتنظيم الناصري: بمجرد انسحاب الاعلاميين فوجئنا بمهدي المشاط أحد ممثلي جماعة الحوثي
يوجه تهديدات الي والى محمد قحطان من شانها اجبارنا على عدم الحديث وعدم ابداء اي ملاحظات
او اعتراضات على الاجراءات التي يفرضونها بالقوة وكان ذلك سببا في الانسحاب.
وقال نعمان في
تصريحه عقب الانسحاب من جلسة الحار التي استأنفت اليوم الاثنين" نحن لا نقبل الحوار
تحت التهديد وشدد على ضرورة سحب الاعلان الدستوري للانقلابين وإنهاء كل الاجراءات الباطلة
التي ترتبت عليه والإفراج عن المعتقلين الذين تعتقلهم المليشيات المسلحة لانصار الله
والكشف عن المخفيين قسرا من قبلهم، والغاء القرار الصادر من قبل وزير داخلية الانقلاب
والقاضي بعدم السماح بالمظاهرات السلمية، الى جانب تمسكنا بمطالبنا السابقة والمتمثلة
برفع الاقامة الجبرية عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وتطبيع الاوضاع وإعادتها
الى لحظة اتفاق السلم والشراكة الوطنية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق