في بيان صادر عن المؤتمر الوطني الموسع الذي
دعا اليه زعيم الحوثيين
الحوثيون يمهلون القوى السياسية 72 ساعة لسد
الفراغ الدستوري واستمرار المفاوضان الاحزاب
صنعاء/عدنان الراجحي:
أمهل بيان المؤتمر الوطني الموسع الذي دعا
اليه زعيم جماعة الحوثي المسلحة القوى السياسية ثلاثة أيام لسد الفراغ الدستوري
والسياسي الذي تمر به اليمن عقب استقالة هادي وحكومة بحاح.
وذكر البيان
الختامي للمؤتمر الذي عُقد في صنعاء انه إذا انتهت المهملة التي منحت للقوى
السياسية دون حلول فإن ازمام الأمور ستوكل الى ما بات يعرف باللجان الثورية
للحوثيين لترتيب المرحلة القادمة لإدارة البلاد وسد الفراغ الدستوري.
جاءت مهلة الـ
27 ساعة بعد تعثر المفاوضات وجلسات الحوار التي ضمت القوى السياسية للنظر في
استقالة هادي وسد الفراغ الدستوري وإيجاد حل جذري للازمة التي تمر بها اليمن منذ
ان سيطرت جماعات الحوثي المسلحة على دار الرئاسة اليمنية ومحاصرة منزل الرئيس
هادي.
البيان دعا
الى رفض التدخلات الخارجية والتأكيد على مبدأ الشراكة والقيام بإجراءات اقتصادية
عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني والنظر في مواد مسودة الدستور وتعديله.
وسخر ناشطون
شباب على مواقع التواصل الاجتماعي البيان الذي خرج به المؤتمر الوطني الموسع الذي
نظمته جماعة الحوثي على مدى يومين في العاصمة صنعاء.
واعتبر
مناهضين لجماعة الحوثي ان تلك الخطوة تعد التفاف واضح لثورة 11 فبراير ومطالب
الشباب الداعين الى قيام دولة مدنية قائمة على النظام والقانون واحترام حقوق
الانسان ورفض استخدام العنف والمليشيات المسلحة.
كما اعتبر
معارضون لجماعة الحوثي ان تلك الجماعة أغلقت كافة الأبواب امام العمل السياسي في
ظل الوضع المتأزم الذي يعيشونه والمأزق الكبير الذي ينتاب جماعة الحوثي.
سياسياً ما
تزال المفاوضات والمساعي الدبلوماسية والسياسية مستمرة بين كافة الأطراف الموقعة
على اتفاق السلم والشراكة في ظل عدم توصلها الى اتفاق يفضي الى سد الفراغ الدستوري
والترتيب لمرحلة قادمة بعد استقالة الرئيس هادي.
نص بيان
المؤتمر الوطني الموسع لجماعة الحوثي والذي اختتم قبل قليل
إن المراحل التي
عاشها شعبنا اليمني العظيم تحت تأثير المؤامرات المتعاقبة، والتي اثقلت كاهله في مختلف
المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، والسعي الحثيث من قبل قوى التسلط
والفساد والتبعية لفرض واقع مغاير لما يرتضيه أبناء شعبنا اليمني الكريم من السعي نحو
بناء وطن خال من الفساد والارتهان يحفظ كرامة أبنائه ويحمي سيادة أراضيه وثرواته والسير
بخطى ثورية نحو تحقيق العدالة والمواطنة المتساوية التي ينشدها كل أبناء هذا الوطن
العزيز.
وانطلاقا من المسؤولية
الوطنية والتاريخية التي يستشعرها الشرفاء والاحرار من أبناء هذا الشعب منذ بداية ثورة
الـ 11 من فبراير 2011م وما تعرضت له تلك الثورة من مؤامرات عصفت بمسارها الصحيح واتجهت
بها نحو التقاسم والمحاصصة بين قوى الفساد والتسلط في الداخل والخارج وتمرير المؤامرات
على حساب مصلحة الشعب وسيادته وكرامة أبنائه وافتعال الازمات والصراعات الداخلية لإضعاف
الشعب واخضاعه للقبول بسياسة الامر المفروض عليه وضرورة العيش في ظل تلك الأوضاع المتردية
والاتجاه بالبلد نحو المجهول ، وحينما أشرف الوطن على الهاوية انبعثت من جديد الروح
الثورية الصلبة التي يتمتع بها أبناء شعبنا اليمني العظيم وصححت مسار ثورته في ال
21 من سبتمبر 2014 م فاتجهت الجماهير اليمنية بقيادتها الثورية الحكيمة في درب التصعيد
الثوري مؤكده على الشراكة مع الجميع والتي توجت باتفاق السلم والشراكة بين كل القوى
السياسية اليمنية وبمباركة أممية واقليمية .
إلا أن قوى الفساد
والطغيان والتبعية سعت للالتفاف والتهرب من التنفيذ لتلك الوثيقة التاريخية وعملت على
وضع العراقيل امام العملية السياسية في جميع مراحلها واللعب بالورقة الأمنية واثارت
النعرات المذهبية والمناطقية والعنصرية الدخيلة على ثقافة مجتمعنا اليمني وتلكأت في
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واستدعاء العقوبات الدولية ضد ابناء الشعب اليمني ووضعه
تحت ما يسمى الفصل السابع، في تفريط واضح في سيادة الوطن واستقلاله، دعم الفساد والعبث
بمسودة الدستور، والتنكر لمبدأ الشراكة ، والنهب المنظم للمال العام واستغلال الوظيفة
العامة والعمل ضد التحرك الشعبي والثوري الساعي لمواجهة الفساد وتجفيف منابعه وتوفير
الغطاء السياسي والإعلامي والدعم المادي المباشر لعناصر التكفير والاجرام في مواجهة
الشعب والجيش والامن وسعيهم لإضعاف وتمزيق المؤسسة العسكرية والأمنية وصولا بالبلد
الى حالة الفوضى والانهيار من خلال تقديم الاستقالة من قبل الرئيس والحكومة وذلك بغرض
المناورة لإخضاع الشعب لتمرير مشروع تمزيق الوطن وتفتيته تحت مسمى الأقاليم، خدمة للمصالح
المشتركة بين تلك القوى الفاسدة والقوى الإقليمية والدولية التي تقف خلفها للحفاظ على
نفوذها ومشاريعها التدميرية للوطن والشعب، ولم يقدروا للشعب اليمني الصابر ما منحهم
من الفرص المتتالية للعمل على تصحيح الأوضاع ومعالجة الاختلالات والحد من الفساد المستشري
في جميع مفاصل الدولة وتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة.
واستجابة للدعوة
الصادقة والمخلصة. حمل الشعب على عاتقه المسؤولية واتجه نحو قطع الطريق على المتآمرين
على اليمن أرضا وانسانا سواء في الداخل او الخارج وانطلق لإقامة (المؤتمر الوطني الموسع)
المنعقد بقاعة المؤتمرات الدولية بالعاصمة صنعاء من الـ9من ربيع الثاني1436هـ وحتى
الـ11من ربيع الثاني1436هـ الموافق 30/ 1/2015م وحتى الـ1/ 2/2015م بمشاركة كافة قوى
الشعب برجاله ونسائه وفئاته المجتمعية من علماء وأكاديميين وقادة أحزاب وسياسيين وقيادات
السلطة المحلية وعسكريين ومشائخ ورجال أعمال ومحامين ووجاهات اجتماعية واتحادات ونقابات
مهنية وتعليمية وعمالية ومنظمات مجتمع مدني، وخلال تلك الفترة التي تمت فيها المداولات
والنقاشات المستفيضة من قبل المشاركين في المؤتمر للخروج بمقررات وطنية وثورية أكدت
في مجملها على مايلي:
1ـ يسجل المؤتمر
اعتزازه بالدور الوطني المشرف للقوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية والثورية في حماية
أمن واستقرار الوطن والحيلولة دون انزلاقه نحو الانهيار والفوضى.
2ـ تعديل الاختلالات
الواردة في مسودة الدستور وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة
ورفض أي مسعى لتمزيق الوطن تحت أي مسمى.
3ـ ضرورة الاصطفاف
الوطني الشامل لمواجهة الجماعات التكفيرية الاستخباراتية ومطالبة الجيش واللجان الشعبية
بالقيام بواجبهم في مواجهة تلك الجماعات.
4ـ رفض التدخلات
الخارجية التي تستهدف سيادة الوطن وأمنه واستقراره.
5ـ تحقيق مبدأ
المواطنة المتساوية وإنصاف من تم اقصاؤهم في الفترات الماضية ومنح أبناء المناطق التي
تتوفر فيها الثروات السيادية امتيازات محددة بما يحقق العدالة.
6ـ الإسراع في
معالجة القضية الجنوبية وحلها حلا عادلا ومنصفا.
7ـ سرعة القيام
بالمعالجات الاقتصادية العاجلة والملحة للتخفيف من معاناة الشعب ودعوة القطاعين العام
والخاص الى القيام بواجبهما وتحمل مسؤوليتهما خاصة في ظل الأوضاع الراهنة وهذا الظرف
الاستثنائي الذي تمر به بلادنا.
8ـ دعوة القوى
الإقليمية والدولية الى تقدير الشعب اليمني الذي يسعى لحياة كريمة وعلاقة طيبة مع جيرانه
ومحيطه في ظل الاحترام المتبادل.
9ـ يمهل المؤتمر
الوطني الموسع القوى السياسية مدة ثلاثة أيام للخروج بحل يسد الفراغ القائم مالم فإن
المؤتمر قد فوض اللجان الثورية وقيادة الثورة باتخاذ الإجراءات الفورية
الكفيلة بترتيب أوضاع سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية للخروج بالبلد من الوضع الراهن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق